چند روزی است که مجددا صحبت از حذف کارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاده است. از نظر من با توجه به تجربیات چند دهه گذشته حذف این کارت در شرایط فعلی به هیچ‌وجه به مصلحت نیست. اگر کارت بازرگانی لغو شود ما شاهد ایجاد هرج و مرج در بحث بازرگانی و اقتصاد فرامرزی کشور خواهیم بود. افراد زیادی تمایل دارند که به امر صادرات و واردات مبادرت کنند. این کار نیاز به مدرک و مجوز دارد.

شاید علتی که باز هم موضوع حذف کارت بازرگانی مطرح شده است مساله شناخت غیرکافی از وضعیت تجارت خارجی ایران باشد. درحال حاضر ۲دلیل عمده برای این تصمیم نام برده می‌شود. مهم‌ترین دلیلی که در حال حاضر برای حذف بازرگانی مطرح می‌شود نبود این کارت در کشورهای پیشرفته است درحالی که در تمامی کشورها در صورتی که کارت بازرگانی وجود ندارد یک روال جایگزین برای آن مطرح شده است. برای مثال در کشورهای همسایه ایران و منطقه مانند امارات متحده عربی کسانی می‌توانند به امر صادرات و واردات مشغول باشند که یک مجوز از سوی دولت داشته باشد. این مجوز در آنجا به طبقه‌بندی دارد و می‌تواند مجوز خاص یا مجوز عام باشد. کسانی که مجوز عام دارند می‌توانند به تجارت هر نوع کالایی مبادرت کنند. در مقابل کسانی که مجوز خاص دارند براساس مجوز خود به واردات، صادرات یا فروش می‌توانند اقدام کنند. در ایران مساله کارت بازرگانی نه یک معیار برای سنجش اعضا بلکه مساله مهم‌تری است. این کارت نشان‌دهنده این است که چه کسانی تحت چه شرایطی می‌توانند کار بازرگانی انجام دهند و حذف آن به صلاح نیست. در حقیقت تا زمانی که سیستمی جایگزین وجود نداشته باشد نباید اقدام به حذف این کار کرد و به صورت کلی‌تر باید ماجرای کارت بازرگانی را به صورت یک تصمیم در سیستم اقتصاد بدون در نظر گرفتن مساله عضویت در اتاق بازرگانی دانست.

از دلایل دیگری که برای لغو کارت بازرگانی گفته می‌شود، مساله اجاره دادن کارت است. این یک واقعیت است که در دوره‌هایی برخی برای فرار مالیاتی از کارت افراد دیگر استفاده می‌کردند و اقدام به واردات کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض و مالیات آن می‌کردند. اما سوال من این است اگر کامل حذف شود مشکل حل می‌شود؟ حتی در شرایط فعلی هم موجر و مستأجر مشخص است یعنی با پیگیری فردی که کارت خود را اجاره داده است در نهایت می‌توان به متخلف اصلی دست پیدا کرد اما چون این روال زمان گیر و سخت است این پیشنهاد مطرح شده است که به صورت کلی کارت بازرگانی حذف شود. چنین پیشنهادی طبیعتا فاقد منطق است و با این کار تنها صورت مساله پاک شده است. درست است که سیستم فعلی دارای مشکلاتی است ولی باید قبول کرد که سیستم دارای مشکل بهتر از بدون سیستم بودن است. اگر دولت معتقد است که مشکلاتی وجود دارد که ما نیز منکر آن نیستیم طبیعتا می‌توان در ابتدا قانون را اصلاح کرد سپس از اتاق بازرگانی درخواست کرد که براساس قانون جدید مشکلات موجود را حل کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تمامی اتاق‌های شهرستان‌ها آمادگی همکاری کامل با دولت را دارند. اما بحث ما این است که به جای نابود کردن کامل یک سیستم که سال‌ها تجربه شده است و با معایب و مزایای آن آشنا هستیم آن سیستم را اصلاح کنیم. اتاق بازرگانی نیز آمادگی کامل برای هرگونه اصلاحی در سیستم خود را دارد اما به نظر من به هیچ‌وجه به صلاح نیست که کارت بازرگانی به صورت کامل لغو شود.

دیدگاه همکاری میان بخش خصوصی و دولت به خوبی در برنامه‌های اخیر دولت و نحوه تعامل بخش خصوصی با این برنامه‌ها مشخص است. برای مثال یکی از مهم‌ترین کارهایی که امروز در بحث تجارت خارجی توسط دولت در حال انجام است تغییر و تحولات گمرکی است که از زمان بازگشت دکتر کرباسیان دچار تحولی اساسی شده است.این تحولات کاملا به نفع صادرکنندگان و تا حدی واردکنندگان بوده و در این مسیر بخش خصوصی نهایت همکاری با دولت را انجام داده است. اینگونه تعاملات برای هر دو گروه نهایت سود را داشته است. بعد از تغییراتی که در گمرک پدید آمد نارضایتی مراجعین به گمرک بسیار کاهش یافته است. بنابر این باید به گمرک اعتماد کرد و دستشان را باز گذاشت تا برخی مراحل زائد حذف شود. بسیاری فکر می‌کردند این سیستم نمی‌تواند اجرایی شود ولی این مهم رخ داد. دلیل این موضوع همکاری بسیار خوب بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و گمرک به عنوان نهادی دولتی بود و نباید فراموش کرد که در دوره قبل مسعود کرباسیان، نایب‌رییس اتاق بازرگانی بوده است. در نهایت هم سیستم دولتی بهبود پیدا کرد و هم مردم راحت‌تر توانستند به صادرات و واردات مبادرت کنند. این اتفاق یک نمونه ساده در مورد همکاری دولت و بخش خصوصی بود که به موضوعات دیگری همچون مساله کارت بازرگانی نیز قابل تعمیم است.

فراموش نکنید که امسال نخستین سال بدون تحریم خواهد بود و بخش خصوصی امیدوار است که در سال جاری وضع اقتصاد رو به بهبود حرکت کند و به ویژه در نیمه دوم سال می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت و تجارت امید داشت. با این شرایط طبیعتا باید از شوک به ساختار پرهیز کرد و شرایط را به گونه‌یی رقم زد که نهایت استفاده را از وضعیت جدید در جهت دستیابی به بالاترین حد رشد اقتصادی به دست آوریم.

علا میر محمد صادقی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران