به گزارش شرح آنلاین-پریسا قاسمی، وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق/ بر اساس گزارش سازمان جهانی کار در سپتامبر ۲۰۱۷ بیش از ۱۵۲ میلیون کودک در سنین ۵ تا ۱۷ سال یا به عبارتی از هر ده کودک یکی از آنها، ناگزیر به تحمل کار اجباری می‌باشند و این موضوع برخلاف کنوانسیون حقوق کودک است.

اگرچه گزارش های سازمان جهانی کار در مورد کلیه کشورهای تحت پوشش کنوانسیون حقوق کودک بیان کننده کاهش کار اجباری کودکان از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون است ولی متأسفانه آنچه در ایران مشاهده می‌نماییم، رشد روز افزون کار اجباری کودکان در خیابان‌ها، کارگاه‌ها، منازل و سوء استفاده از آنها را نشان می دهد و حتی آمار یک سال گذشته نیز بر این امر تاکید دارد.

کودکان در ایران از جایگاه بسیار متزلزلی برخوردار هستند به طوریکه به کودکان به عنوان یک موجود مستقل نگاه نمی‌شود و حتی ساده‌ترین حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود.

متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران، با عنایت بر اینکه بالغ بر ۲۰ سال است که عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک می‌باشد و حتی با وجود تغییرات زیاد در مواد کنوانسیون، هنوز قوانین این پیمان نامه را به طور کامل مورد اجرا قرار نمی‌دهد و دچار تناقضات بسیار زیادی است.

در خصوص عملکر جمهوری اسلامی ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک چنین می توان گفت که :

اولاً؛ ایران کنوانسیون حقوق کودک را به صورت مشروط پذیرفته و فی‌مابین آن، عمل نمی‌نماید.

دوماً؛ مواد قانونی مغایر با این کنوانسیون در قانون مدنی تصویب و اضافه شده است که در این قوانین حتی ساده‌ترین حقوق کودک نادیده گرفته گردیده و این گونه است که بازتاب آن،نشانگر آمار روز افزون کودکان خیابانی و کودکان کار در سطح جامعه است.

کودکان کار خیابان به دو گروه تقسیم می‌شوند که شامل «کودکان خیابان» و «کودکان خیابانی» هستند.

کودکان خیابان : خیابان را به عنوان محل کار انتخاب می‌نمایند ولی ارتباط خود را با خانواده قطع ننموده و پس از کار به نزد خانواده باز می‌گردند.

اما کودکان خیابانی : که بر اساس بررسی آماری ۵ درصد کودکان کار خیابان را تشکیل می‌دهند، کودکانی هستند که محل کار و زندگی‌ایشان خیابان است.

 تعداد پسران کار دو برابر دختران کار است

در بررسی‌های آماری صورت گرفته شده حدود ۷۲ درصد از کودکان کار در خیابان مورد خشونت شدید قرار می‌گیرند حال از لحاظ جسمی، غیر جسمی، تحقیر، تمسخر، ضرب و شتم و مواردی از این قبیل، که بدیهی است صرف نظر از دست فروشی، پادوئی در بازار، گدائی، زباله گردی و ضایعات جمع کردن توسط کودکان و آسیب‌های شخصیتی و روانی وارده، بسیار، رشد و شکل‌گیری هویت آنها در آینده نیز تحت تأثیرقرار می گیرد.

همچنین طی بررسی‌های آماری صورت گرفته شده در شهر تهران، تعداد پسران کار دو برابر دختران کار است و حدود ۶۸ درصد کودکان کار ایرانی نبوده و اکثراً از اتباع کشورهای افغانستان یا پاکستان می‌باشند.

بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ایران، کار کودکان زیر ۱۵ سال به طور کلی غیر قانونی است و کسی که این کودکان را به کار گیرد مجرم محسوب می‌شود و همچنین مخالف ماده ۲۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک نیزهمین موضوع را مورد تاکید قرار میدهد و حال تکلیف کودکان کار خارجی غیر قانونی که اکثراً جهت پنهان شدن در کارگاه های خارج از استاندارد و پرخطر مشغول به کار هستند و دهها برابر بیشتر در معرض خطر می‌باشند چیست؟!

عدم توجه لازم از سوی جمهوری اسلامی ایران و عدم نظارت صحیح بر مواد کنوانسیون‌ها و حتی قوانین ضعیف داخلی که به عنوان مثال می‌توان به مقاوله نامه “محو فوری بدترین اشکال کار کودک” در ۱۶ ماده و توصیه نامه مکمل آن که به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد، اشاره نمود.

بر اساس این آیین نامه، افرادی که کودکان را در ۳۶ شغل به کار گرفته باشند مشمول ماده ۱۷۲ قانون کار و همچنین محکوم به تعلیق پروانه از سه ماه تا ۱ سال خواهند شد.

در این آیین نامه، کار در گنداب‌ها، جمع‌آوری و حمل زباله‌ها، کار در قالی بافی، ریسندگی، بافندگی، دامداری، کوره‌های آجرپزی و… از جمله مشاغلی است که در این قانون بدان اشاره شده است.

همچنین از دیگر موارد قانون کار در راستای حمایت از حقوق کودکان کار، می‌توان به ماده ۷۹، ۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون کار اشاره نمود و از سایر قوانین مربوط به کودکان مواد ۳۲ و ۳۶ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و همچنین، آئین نامه ساماندهی کودکان خیابانی را می توان مورد توجه قرار داد.

ادامه دارد…