بر اساس ماده 32 کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت ایشان را تهدید می‌کند، حمایت شوند و دولت‌ها، باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص نمایند.

به گزارش شرح آنلاین-پریسا قاسمی، وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق/ از دیدگاه حقوقی، با تعریفی که دکتر بیگدلی بیان می کودکدارد، کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به تکامل جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد، چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می‌شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می‌شود.

کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱ خود کودک را چنین تعریف می‌نماید : «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است. مگر آنکه طبق قانون اجرا، در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»

برابر این ماده، معیار تشخیص کودک در کشورهای مختلف جهان متفاوت است و در ایران نیز طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ، سن پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال قمری است، اما طبق ماده ۷۹ قانون کار ، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و همچنین طبق ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، ورود به سن ۱۶ سالگی و عدم جنون و بلوغ از شرایط ذکر شده است،  که در آخرین مصوبات بهمن ماه ۱۳۸۵ شورای نگهبان سن رأی دهندگان به ۱۸ سال تغییر داده است. چنین تناقضاتی در قوانین جاری کشور در تعیین سن بلوغ و عدم تعریف جامع، بزرگترین مشکل معیار تشخیص کودک برابر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک می‌باشد.

کنوانسیون حقوق کودک از ویژگی‌های خاصی برخوردار می‌باشد که البته لازم به ذکر است ایران حتی با وجود تغییرات بسیار زیادی که در مواد آن ایجاد نموده است ، پس از ۲۰ سال هنوز به صورت کم و بیش و شاید به عبارتی به ندرت مفاد آن را اجرا می‌نماید.

با تعریفی که دکتر بیگدلی بیان می دارد، کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به تکامل جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد، چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می‌شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می‌شود.در اینجا به نظر می رسد لازم باشد، چند نکته در خصوص کنوانسیون حقوق کودک بیان گردد تا بتوانیم دید مناسبتری نسبت به آن داشته باشیم.

اولین و مهمترین ویژگی کنوانسیون، تمامی کشورهای جهان به استثناء چند کشور، علی‌رغم وجود تفاوت‌های زیاد در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی ، مذهبی و… به علت اهمیت حمایت در دوران کودکی و نقش کودکان در پیشرفت آینده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولتها بر این مسئله، این پیمان نامه را پذیرفته‌اند.

اگر بخواهیم از باب در بر گیری و گستردگی نیز به مسئله نگاه کنیم، گستردگی مخاطبان از دیگر ویژگی‌های کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است  چرا که طبق تعریف ماده ۱ کنوانسیون ،و لحاظ افراد زیر ۱۸ سال در این پیمان نامه، در کشورهای جهان سوم یک سوم جمعیت کشورها را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.

همچنین کنوانسیون حقوق کودک ، قابلیت اجرایی انعطاف پذیر و توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی تمامی کشورهای جهان می‌باشد و نیز توجه به تمامی جنبه‌های رشد جسمی و ذهنی و عاطفی و روانی و اجتماعی کودک و توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل با هویت و نیازهای خاص کودک و دوران کودکی از ویژگی های بارز این کنوانسیون به شمار می رود.

الزام بر حمایت دولت و نیز نظارت و مراقبت و حمایت از کودکان در دوران کودکی حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر مؤسسات مرتبط می‌باشد از دیگر ویژگی‌های کنوانسیون حقوق کودک است.

و النهایه، توجه خاص به نهاد مقدس خانواده و اولویت قرار دادن حقوق کودکان توسط مجریان قانونی دولتی یا غیردولتی بین‌المللی و… از ویژگی‌های شاخص و برجسته این پیمان نامه می‌باشد.

با تعریفی که دکتر بیگدلی بیان می دارد، کودک یا صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به تکامل جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد، چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می‌شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می‌شود.کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که در راستای حفظ منافع کودکان از تمام جنبه‌ها و جلوگیری از تهدید سلامت جسمی و روانی و… و کار اجباری کودکان به تصویب رسیده و اکثر کشورهای جهان در آن عضو می‌باشد دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن در باب حقوق کودک و ۱۳ ماده دیگر  درباره چگونگی اجرای آن در کشورهاست.

حال به عملکرد آماری کشورها در باب اجرای کنوانسیون حقوق کودک بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ نگاهی گذرا می‌اندازیم تا عملکرد دولت ها در مقابل این کنوانسیون، روشن تر گردد.

آمار ها نشان می دهد، فقط ۱۴ کشور مواد کنوانسیون حقوق کودک را در قانون اساسی خود گنجانده‌اند وتنها هشت کشور در ارتباط با هویت قانونی کودکان، اقدامات مناسبی انجام داده‌اند.

همچنین فقط ۲۵ کشور، هیأت‌هایی را برای نظارت بر اجرای کنوانسیون در کشور خود ایجاد نموده‌اند و ۴۰ کشور، مردم و خانواده‌ها را با مواد پیمان حقوق کودک آشنا کرده‌اند.

از جهت ضمانت اجرایی و گسترش آن در جامعه نیز فقط ۱۶ کشور در دادگاههای خود، به مواد پیمان نامه حقوق کودک استناد نموده و صرفاً ۲۲ کشور برای اجرای پیمان نامه حقوق کودک، کارشناسان موردنیاز را در زمینه‌های مختلف تربیت کرده‌اند.

به امید روزی که در ایران عزیزمان شاهد اجرای حقوق کودکان و اجرای مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک جهت جلوگیری از توسعه و رشد روز افزون این معضل باشیم.

بیست و دوم خردادماه دوازدهم ژوئن هر سال، روز جهانی مبارزه با کار کودکان می‌باشد روزی که به ما یادآوری می‌نماید که حتی اگر در جامعه زندگی نمودیم که حمایت قانونی و دولتی در باب کودکان و آینده سازان ایران زمینمان وجود نداشت، با کمی مهربانی و ابعاد فضای امن نه ترحم و… شاید بتوانیم یکی از صد کودک کار خیابانی را از حال و آینده‌ای سیاه نجات دهیم و به جای اعمال خشونت، هل دادن و فحاشی ، مهربانی را در حقشان جاری سازیم ،کودک بودن و کودکی نمودن را در دوران کودکی یادآوری نمائیم، شاید حتی اگر کمک مادی هم نتوان کرد، بتوان با مهربانی، آسیب‌های روحی و جسمی این فرشته‌های کوچک را ذره‌ای التیام بخشیم.