ایلام،(شرح آنلاین) - در بلبشوی اقتصادی دولت و کاهش ارزش پول ملی کشور سود جویان کالاهای تولید داخلی مخصوصا دام و طیور را بصورت گوشتی یا زنده از مرزها خارج می کنند در برابر آن ارز دریافت کرده که چند برابر پول داخل کشور است .

این امر که در پی بی نظارتی و یا تبانی عده ای افراد با نفوذ در حال گسترش است ، و تقریبا رقابتی شده است ،بیشتر ضربه کاری را بر پیکر نحیف دامدار وارد می کند .

دامداران پر زحمت ترین قشر تولید کننده هر جامعه ای هستند که مشقت و سختی کار آنان در کسی پوشیده نیست ، با تحمل سختیها و اقل امکانات زندگی و رفاهی خود را وقف رفاه هموطنان می کنند .

در این آشفته بازار دامداران نیز مانند سایر اقشار در صدد تامین مایحتاج زندگی مجبور به فروش دام خود هستند، در این بین فارغ از نیت خریداران ، هر کس قیمت بیشتری تعیین کند مازاد دام خود بفروش می رسانند .

بیشتر این معامله با چک مدتی صورت می گیرد،و خریدار بعد از فروش دام ها پرداخت می کند .

اینکه خریدار دام را از مرزها خارج و چندین برابر قیمت فروخته را دامدار مطلع نیست.

اخیرا در استان دامهای خریداری شده که بقصد خارج کردن آنها از استان دارند ، با گزارش مردم توقیف ، و به دستور مراجع قانونی، ذبح و گوشت آنان بین مستمندان با نرخ مصوب توزیع می شود .

گر چه مراحل قانونی به ظاهر تنبیهی قانونی به نظر می آید .اما آنچه مردم می بینند چیز دیگری است.طبق گفتگوهای مردمی، شاید یک سوم این گوشت ها وارد خانواده های حمایتی نمی شود زیرا توانی برای خریدن ندارند.

در این چرخه معیوب توزیع ،گوشت وارد خانواده های با نفوذ ، دولتی می شود.از طرف دیگر دامدار بخت بر گشته بر اثر توقیف دام و ورشکستگی یا بازداشت و زندانی خریدار به بهای دام خود نمی رسد.

حال اگر تامل کنیم این جریان پیچیده علاوه بر افزایش بی افسار و به روز قیمت گوشت باعث نابودی دسترنج دامداران نیز می شود .

از دید جامعه مخصوصا نظر کارشناسان امور اقتصادی این مجازات تاثیری در کنترل بازار گوشت نداشته جز اینکه بهره مندان از این مزایا افراد پردرآمد و بی درد جامعه هستند. ازجناب دادستان استان ایلام انتظار رسیدگی به این موارد می رود .