قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ۳۲ درصد طرح‌ها مربوط به مسئله طلاق است، گفت: ۱۵ درصد از طرح‌ها در خصوص حاشیه‌نشینی، ۲۰ درصد در حوزه اعتیاد، ۱۲ درصد در زمینه امنیت اخلاقی و ۲۱ درصد طرح‌های دیگر را شامل می‌شود.

به گزارش شرح آنلاین، مهدی امیری اصفهانی ظهر امروز در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با اشاره به بررسی ۱۱۰ طرح اجرائی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در ۲۷ استان اظهار داشت: استان‌های کشور در راستای تحقق ۴ دغدغه مقام معظم رهبری مبنی بر پیشگیری از روند نگران‌کننده طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی، طرح‌های چشمگیری اجرا کردند.

وی افزود: به همین برای متخصصان امر در این مورد، برنامه‌ها را با شاخص‌های مورد تاکید مقایسه کرده و از میان طرح‌های برگزیده، برای هر سرفصل یک طرح به عنوان برترین طرح و تعدادی طرح به عنوان طرح‌های برتر انتخاب شده و معرفی می‌شوند و در کارگاه‌های تخصصی ارائه می‌شوند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه ۳۲ درصد طرح‌ها مربوط به مسئله طلاق است، ادامه داد: ۱۵درصد از طرح‌ها در خصوص حاشیه نشینی، ۲۰ درصد در حوزه اعتیاد، ۱۲ درصد در زمینه امنیت اخلاقی و ۲۱ درصد طرح‌های دیگر را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در حوزه طلاق استان یزد ارائه دهنده برترین طرح است، ادامه داد: در زمینه آموزش‌های قبل از ازدواج کرمان، در حوزه طرح‌های ابتکاری در حوزه طلاق خراسان‌شمالی و رضوی، در زمینه اعتیاد برنامه‌های مصوب استان کرمان، در زمینه سرفصل حاشیه‌نشینی استان البرز و آذربایجان شرقی و در حوزه امنیت اخلاقی استان چهارمحال و بختیاری برترین طرح‌ها را ارائه داده است.

وی با بیان در دو سال این چهار عنوان در صدر برنامه‌های قوه قضاییه قرار دارد، افزود: در طول سال‌های گذشته به خصوص دو سال گذشته اولویت‌هایی در حوزه پیشگیری داشتیم که با عناوین مورد نظر مقام عظمی ولایت همخوانی دارد.

امیری اصفهانی با اشاره به اهمیت همکاری‌ها و در اختیار گذاشتن تجارب در این حوزه‌ها اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در بین مسئولان و لایه‌های مختلف ایجاد همدلی کرده و بستری مناسب ایجاد شد تا تکالیف قانونی که بر عهده کل نظام است محقق شود.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به توفیقات اخیر در این زمینه تاکید کرد: هم اکنون فرصت بی‌نظیر در این حوزه داریم و اگر آن را قدر نشناسیم، بعید است به این زودی شاهد چنین همدلی و اداره اجتماعی برای رفع آسیب‌ها باشیم چرا که همگرایی عملی بین قوه قضاییه و دستگاه‌های دیگر، مزیت غیرقابل انکاری است که باید از آن بهره ببریم.