استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: لازم است اتاق بازرگانی تبریز نسبت به پایش کسب و کار استان و احصاء موانع و مشکلات بهبود فضای کسب و کار سریعا وارد عمل شود.

به گزارش شرح آنلاین به نقل از فارس ، مجید خدابخش  در سی و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: شورای گفت‌وگو یک جلسه تصمیم‌گیری نیست بلکه فرصتی است برای حضور همزمان مدیران دولتی، فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان یک سازمان رسمی بخش خصوصی تا مقررات و ضوابطی را که مانع تولید هستند، شناسایی کرده و پیشنهاد اصلاح دهد.
استاندار آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها و واحدهای تولیدی مشکل دارند، باید این مسائل و مشکلات در جلسات ستاد تسهیل طرح و رفع شود که اختیار تصمیم‌گیری دارند.
این مسوول متذکر شد: اکثر مواردی که در گذشته در شورای گفت‌وگوی استان طرح شده، خارج از اختیارات این شورا بوده، بنابراین نمره کمی گرفته‌ایم!
وی با بیان اینکه در راستای بهبود فضای کسب‌وکار توجه به تغییرات قیمت ارز یکی از موارد مطروحه است که باید پیشنهادات مقتضی در این ارتباط ارائه شود، افزود: ارائه پیشنهادات عملی با حداقل عوارض از اختیارات این شورا است.
خدابخش با اشاره به صحبت‌های رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ارتباط با جرایم بانکی واحدهای تولیدی یادآور شد: بانک‌ها جرایم را فریز می‌کنند، ولی لازم است واحد بدهکار به بانک مراجعه و بدهی خود را تعیین تکلیف کند تا وجه التزام ۶ درصد نیز در نهایت عملیاتی شود.
استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با بیان اینکه  لازم است اتاق بازرگانی تبریز نسبت به پایش کسب و کار استان و احصاء موانع و مشکلات بهبود فضای کسب و کار سریعاً وارد عمل شود، تاکید کرد: شأن نزول این جلسه بهبود فضای کسب و کار است.
این مسوول گفت: در ادارات ماده و تبصره‌های زائد و غیرضرور زیاد است که این‌ها را باید شناسایی و رفع کنیم.
وی یادآور شد: در جلسه شورای اداری اعلام کردیم، هر دستگاه سه مانع و مشکل پیش روی تولید را اعلام کند تا رفع کنیم و اگر هر دستگاه سه پیشنهاد ارائه دهد، می‌توان امیدوار بود که ۸۰ درصد مشکلات رفع شود.
بررسی پیشنهادهای مرتبط با فضای کسب و کار استان، مشکلات برگزاری مناقصات توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، پیشنهادهای کمیته همیار تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز در مورد تأمین اجتماعی، مشکل بیمه‌های مسوولیت صاحبان صنایع و تفاوت مبالغ غرامات پرداختی بیمه‌های تجاری با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از موارد مطرحه شده در جلسه امروز بودند.