شرح آنلاین – ابوالفضل وصالی/ درشرایطی که به نظر می رسد کنترل مدیریت بازار و اقتصاد عملاً از دست دولت خارج شده است و متولیان امور ظاهراً تدبیر دیگری جز افزایش پی درپی نقدینگی – که خود عامل مهم درکاهش ارزش پول ملی است – برای رفع این مشکل اساسی ندارند ، باید از هم اکنون منتظر افزایش هزینه های مضاعف زندگی وملزومات معاش واقلام مصرفی ضروری درسال آینده بود ، همان اتفاقی که بعد از افزایش چند درصدی دریافتی حقوق بگیران درابتدای سال جاری حادث شد و گرانی سرسام آور تقریباً تمام مایحتاج زندگی از گوشت و برنج و لبنیات و حبوبات و میوه جات گرفته تا لوازم خانگی و بلیط قطار و هواپیما و لوازم بهداشتی و ازهمه شدید ترنرخ انواع ارز تا چند برابر را رقم زد !
صرف نظر از اینکه افزایش میزان دریافتی حقوق بصورت درصدی با توجه به فاصله ی زیاد « حداقلی بگیران » و « حداکثری بگیران » که صورت قانونی آن رقمی تقریباً ۱۰ برابری را نشان می دهد ، به نوبه ی خود موجبات هرچه عمیق تر شدن فاصله ی فقروغنا می گردد ، بلکه تبعات تورمی آن قدرت خرید و تامین مایحتاج ضروری طیف وسیعی از حقوق بگیران را که در زمره ی زیرخط فقری ها محسوب می شوند، به شدت کاهش می دهد و بر این اساس با اطمینان می توان اذعان کرد که اگر دولت ازافزایش حقوق ها که مستمسک جهش تصاعدی قیمت ها می باشد ، منصرف شود برای اکثریت حقوق بگیران جامعه نتیجه ای به مراتب مقرون به صرفه تر در پی دارد !
این درحالی است که چندین میلیون جمعیت مشغول درکارهای اضطراری و ناپایدار مانند مشاغل خانگی و دست فروشی و عملگی و سایر مشاغل کاذب که در کنار طیف وسیع بیکاران که فاقد حقوق مستمری هستند و نمی توانند ازافزایش حقوق بگیران سهمی جز تحمل بار سنگین تر تورم ناشی از آن ببرند ، در وضعیت بسیار وخیم تری قرار خواهند گرفت !
هر چند به نظرمی رسد برای دولتمردان زیاد هم نا خوشایند نباشد که با اتخاذ سیاست های تورمی – هرچند اقشار مردم را با فشار های کمرشکن اقتصادی و معیشتی قرار دهد – بتوانند کسری بودجه و دیون خود را در حباب آن پنهان سازند !
شاید پر بیراه نباشد اگر خطاب به دولت ملقب به تدبیر و امید درپاسخ به چنین کجروی های مدیریتی گفته شود « مارا به خیر شما امیدی نیست شّر مرسانید »!