متأسفانه با توجه به ترویج موضوع ازدواج موقت دختران در جامعه امروزی در شرق کشور و یا در جنوب کشور عزیزمان ایران چه به دلیل نیاز مالی، چه از باب خواستگاه زندگی تجملاتی و جایگاه اجتماعی بالاتر در دختران که گاهاً با مردان متأهل یا مردانی با تفاوت سنی بسیار بالا به صورت موقت ازدواج می‌نمایند.

به گزارش شرح آنلاین-پریسا قاسمی، وکیل پایه یک دادگستری، دکترای حقوق/ لزوم شرح باب فقهی فتاوای مراجع تقلید و شرح کودکقانون مدنی خصوص ازدواج موقت ، ارزش بنیاد خانواده و آسیب پذیری و فروپاشی این نظام مقدس از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

آنچه درباره ازدواج موقت دختران در فقه آمده و مراجع تقلید بزرگ پیرو آن فتوا داده اند:

طی بررسی به عمل آمده در نظرات و فتاوی مراجع تقلید، به صورت قطعی اولین شرط و از موانع اصلی ازدواج موقت دختران، اذن ولی است.

ازدواج دختر باکره باید با اجازه پدر یا جد پدری باشد و بنابر احتیاط بدون آن عقد صحیح نیست

در ابتدا لازم به ذکر است که عبارت ولی، کامل‌تر از پدر است و شامل پدر بزرگ و جد هم می‌شود و باید توجه داشت ولی، شامل سایر افرادی که دادگاه حضانت کودک را به ایشان می‌سپارد مانند؛ مادر، برادر، عمو و… نمیگردد.

آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب؛ می فرمایند، بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدری او اجازه گرفته شود.

امام خمینی (ره) نیز اذن پدر در این باب را بر حسب فتوا شرط می‌دانستند.

آیت الله بهجت؛حکم اجتهادی کرده اند، اذن پدر تکلیف واجب است، یعنی اگر اذن نگرفت معصیت کرده اما عقد صحیح است.

آیت الله مکارم شیرازی؛ در باب اذن ولی چنین فرموده‌اند؛ که این کار برای دخترانی که ازدواج نکرده‌اند، بدون کسب اجازه ولی جایز نیست و منظور از باکره دختریست که قبلاً شوهر نکرده باشد خواه عضو بکارت موجود باشد یا نه!

آیت الله صانعی؛ تاکید دارند فقط در صورتی که عضو بکارت با ازدواج صحیح از بین رفته باشد نیاز به اذن ولی نیست ولی اگر به هر دلیل دیگر باشد، در حکم باکره بوده و شرطیت اذن پدر به قوت خود باقیست.

و از نظریات مرحومین ، آیت الله فاضل گلپایگانی و آیت الله مکارم در رساله‌های فارسی، صریحاً فتوا بر احتیاط واجب بر اذن پدر داده‌اند.

آیت الله علوی گرگانی؛ فتوا نموده اند، اگردختر از لحاظ فکری و عقلی در سلامت است اذن ولی لازم نیست.

همچنین از نظر آقایان  بروجردی ، نوری همدانی، محمد صادق روحانی ، گرامی، حسینی، ، غروی علیاری و برخی دیگر از فقها بیان داشته اند، اذن پدر لازم نیست.

و النهایه فتوای آیت الله خامنه‌ای همانگونه که پیش تر نیز عنوان شد و آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی بر این است که ازدواج دختر باکره( منظور ازدواج نکرده می‌باشد) باید با اجازه پدر یا جد پدری باشد و بنابر احتیاط بدون آن عقد صحیح نیست.

به نظر می‌رسد عوامل ذایل کننده اذن ولی، برگرفته از فتاوی مختلف مراجع تقلید به شرح زیر ‌باشد :

۱- سن سی سال به بعد، ۲- اگر دختر فرد هشیاری باشد، ۳- بتواند مصلحت خود را تشخیص دهد، ۴- مدعیست از راه صحیح و شرعی با اطلاع خانواده ازدواج قبلی داشته است (در خصوص بند چهارم در صورت باکره نبودن ادعا کند که قبلاً ازدواج موقت داشته و خانواده مطلع بوده‌اند) ۵- به باکره نبودن دختر، اطمینان حاصل شود.

ولی آنچه مسلم است آن است که متأسفانه کلام الله وفتاوای مراجع تقلید معظم، هیچ یک، مانع ازدواج موقت دختران حتی بدون اذن ولی نشده‌اند!

 

ازدواج موقت دختران در قوانین ایران:

حال ازدواج موقت دختران در قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه قرار می گیرد:

قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در خصوص ازدواج موقت مردان سکوت کرد ، چرا که عبارت آشنای صیغه امروز، در آن زمان صرفاً، مختص متمولین و بازاریان بود و متاسفانه پس از وقوع انقلاب اسلامی نیز، مجلس و شورای نگهبان در راستای قانون حمایت خانواده هیچ اقدامی در این خصوص انجام ندادند.

قانون مدنی ایران؛ نکاح دختر باکره را اگر به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری می داند و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با تعیین شرایط و مهر و معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند پس از أخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص و صدور دادنامه، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در قوانین آمره هیچ تصریحی در خصوص ازدواج موقت دختران وجود ندارد

قانون مدنی، شرایط صدرالذکر، پیرو ماده ۱۰۴۴ این موضوع در صورت در دسترس نبودن پدر یا جد پدری هم قابل اجراست . نکته قابل تأمل در این است که قوانین آمره در خصوص ازدواج دختر بدون اذن اولیا، بسیار سختگیرانه‌تر از فتاوی فقهی و سهولت آن پیش بینی شده است.

در متن قوانین آمره هیچ تصریحی در خصوص ازدواج دائم و ازدواج موقت به چشم نمی‌خورد، ولی با عنایت به طرح این موارد در فصل نکاح دائم، نگاه قانون گذار به ازدواج دائم است و ازدواج موقت، خارج از شمول این دو ماده قرار دارد.

به عبارت دیگر در قوانین آمره هیچ تصریحی در خصوص ازدواج موقت دختران وجود ندارد.

دلایل مردان متأهل برای ازدواج موقت :

اجازه قانونگذار، استدلالات فقهی، مذهبی و دینی، جلوگیری از فحشا و فساد اجتماعی با استدلال در چهارچوب قانون و تنوع طلبی در قالب عقد موقت، اقدام خیرخواهانه در راستای حمایت مالی از زنان و دختران بی‌خانمان و فاقد پشتوانه مالی جهت جلوگیری از فحشا، عدم تعهد به آیندهاز جمله مواردی است که مرادان را به سمت ازدواج موقت سوق می دهد.

همچنین یکی دیگر از مهمترین دلایل به وجود آمدن دو زندگی موازی با تعهدات متفاوت است، به گونه ای که در نکاح دائم که هسته اصلی آن همسر و سپس فرزندان، به عبارتی خانواده می‌باشد و در واقع ” خانواده مداری” رکن اصلی آن است ،در مقابل اموری کتنند مسئولیت پذیری، مشاجره، تربیت فرزندان، عدم روابط جنسی ایده آل وجود دارد،ک.جب می گردد تا مرد متاهل با در نظر گرفتن اینکه در عقد موقت بدون نیاز به هیچ یک از موارد صدرالذکر، به نوعی مسکن فشارهای اجتماعی و خانوادگی و تنوع طلبی جنسی (البته به ظاهر) به این موضوع روی آورد.

دلایل دختران و زنان برای ازدواج موقت:

بزرگترین دلیلی که دختران و زنان را به سمت ازدواج موقت سوق می‌دهد، عدم تمکن مالی، بی‌سرپرست یا بد سرپرست بودن دختران، تمایل به پیشرفت سریع و تغییر جایگاه اجتماعی می‌باشد.

علت دیگر را می‌توان ناتوانی دختران از یافتن زوج و تشکیل خانواده بر مبنای اعتقادات مذهبی و اسلامی دانست.

با عنایت به تأکید دین مبین اسلام بر تقدس و حفظ کیان خانواده، آیا ازدواج موقت که با چهارچوب معلوم (نیاز مالی زن و نیاز جنسی مرد برای مدت محدود) شکل می‌گیرد توهین به تقدس خانواده و مقام زن نیست؟

چنین به نظر می رسد نکاح موقت که ریشه در فقه دارد مربوط به زمان خاص جنگ عربستان و کشته شدن مردان و بی‌سرپرستی زنان و کودکان بی‌شمار میشده و مقتضای آن دوره بوده نه حال.

ازدواج موقت صرفا بر مبنای مقتضای مصحلت زمان جنگ عربستان ‌بوده است

النهایه به اعتقاد مخالفان و اعتقاد اینجانب نویسنده متن، نیز ورای نگرش فمینیستی ازدواج موقت دختران که متأسفانه مدتی است علنا در برخی از استان‌های کشور عزیزمان ایرانرواج یافته و سالیانیست به صورت پنهانی در بنیان خانواده‌ها رخنه کرده، بی‌احترامی به مقام زن می‌باشد و آنچه در کتاب الهی و منافع فقهی و توسط مراجع تقلید توصیه شده صرفاً بر مبنای مقتضای مصحلت زمان جنگ عربستان ‌بوده است و در وضعیت کنونی جامعه، صرف نظر از تبلیغات قانونی در فضای مجازی به صورت علنی نیز قابل مشاهده است.

ازدواج موقت دختران، کالا انگاری زنان و دختران بر خلاف قواعد دین اسلام و توهین به مقام والای زن و دختر ایرانی، با حمایت قانونگذار است.

امید بر آن است با عنایت به تدوین قوانین جدید توسط مجلس شورای اسلامی، در راستای حفظ کیان مقدس خانواده و جلوگیری از کالا انگاری دختران، این قانون نیز اصلاح شود.

و باید توجه داشت ، هیچ مردی حق توهین به هیچ زنی را ندارد چرا که از یک زن زاده شده است.