اما موضوع افزایش قیمت خودرو با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها مواجه شده است؛ همچنین برخی نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش‌هایی نشان داده اند. به اعتقاد آنان، دلیل افزایش یکباره قیمت‌ها، عدم ابلاغ قانون جدید قیمت گذاری خودرو از سوی وزارت صمت عنوان شده است.

به عبارت دیگر، به اعتقاد این دسته از نمایندگان، به دلیل اینکه هنوز قانون جدید قیمت گذاری (۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار) ابلاغ نشده است، خودروسازی‌ها از فروش خودرو‌های تولید در بازار خودداری کرده اند. البته برخی نیز بر این باورند که خودروساز‌ها عمدا از فروش امتناع می‌کنند تا قیمت به بالاترین میزان خود برسد.

پس از آن نیز با عرضه قطره چکانی، قیمت‌ها و بازار را دائم در کنترل خود خواهند داشت و به این ترتیب، تمام سود بازار خودرو یک جا به جیب خودروسازی‌ها سرازیر خواهد شد.

با این حال هنوز هستند کسانی که به آینده امیدوارند و ادعا می‌کنند، به زودی قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. استدلال این افراد نیز چیزی شبیه استدلال وزیر صنعت است که اعتقاد دارد با عرضه خودرو با ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار قیمت‌ها بعد از مدتی به تعادل می‌رسد.

اما در این معادله، مفروضات بسیاری نادیده گرفته شده است؛ نخست اینکه بازار خودرو در ایران، کاملا در انحصار خودروسازی‌های دولتی است و به عبارت دیگر هر زمان بخواهند، می‌توانند با کاهش عرضه در بازار تقاضا را افزایش داده و قیمت‌ها را افزایش دهند.

همچنین از آنجا که همه در‌های ورودی کشور به روی خودروسازی‌های خارجی بسته است، این خودروسازی‌ها با خیال آسوده می‌توانند تا هر زمان که بخواهند در این عرصه جولان دهند و به خیال خودشان، قانونی جیب مردم را چپاول کنند و با اختیاراتی هم که از سوی دولت و مجلس گرفته اند، کسی هم پاسخگوی اوضاع نخواهد بود؛ هرچند شاید گاهی برای کم کردن برخی فشار‌ها از سوی افکار عمومی، تلنگر‌هایی به بازار خودرو وارد شود؛ مثل برنامه‌هایی که خودروسازی‌ها برای فروش فوری در روز‌های آینده دارند.