استاندار آذربایجان‌شرقی بر لزوم حذف قوانین زاید و مزاحم تولید جهت کاهش بروکراسی‌های طولانی اداری تاکید کرد.

به گزارش  شرح آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس ، مجید خدابخش  در سی و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: از ۲۸ واحد خصوصی سازی شده استان بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۱ واحد مشکل‌دار هستند که این مشکلات به وجود آمده باید آسیب‌شناسی و رفع شوند.

وی با اشاره به رتبه ۱۲۰ کسب و کار ایران در میان ۱۸۹ کشور افزود: در سال ۹۲ که مقام معظم رهبری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، فرمودند برای تحقق اقتصاد مقاومتی نباید قوانین تازه ای تدوین شود؛ بلکه قوانین زاید و اضافی را حذف کنید.

خدابخش با بیان اینکه در کشور قوانینی وجود دارد که مزاحم تولید است و اینها را باید پیدا و حذف کنیم، اضافه کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۸ واحد استان واگذار شده که از این تعداد ۲۱ واحد دچار مشکل شده‌اند؛ در حالی که قرار بود بر اساس این اصل، اقتصاد مردمی و مسیر توسعه اقتصادی تسهیل شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی یادآور شد: صنعت، معدن و تجارت همه مشکل دارند که باید با آرامش، همدلی و تعامل بین دستگاه‌های مختلف و مردم برطرف شوند؛ دستگاه قضایی استان نیز همواره حامی واحدهای تولیدی مشکل‌دار بوده و با تمام توان در جهت حل مشکلات آنها اقدام می‌کند که جای تقدیر دارد.

این مسئول با بیان اینکه مردم از ما انتظار دارند مشکلات را به شکل ریشه‌ای حل کنیم نه موردی، خاطرنشان کرد: در مورد مبحث معادن نیز باید موانع و معضلات قانونی موجود برطرف شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: اصلاح برخی از قوانین مثل قانون کار و تامین اجتماعی انرژی بر است اما در هر صورت باید روش‌ها تغییر یابد.

وی با اشاره به قوانین دست و پاگیر و بروکراسی‌های دراز و طویل در کشور توضیح داد: در دنیا برای مواردی مثل کنتور آب و برق توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری صادر می کنند و مشترکان به میزان اعتباری که قبلا خریداری کرده اند به مصرف می‌پردازند بدین ترتیب جلوی فرایند دراز و طول کنترل کنتور، صدور قبض و دریافت مبلغ قبوض را گرفته‌اند در کشور ما هم می‌توان با چنین اقداماتی بروکراسی‌های خسته کننده و بی مورد را به تدریج از بین برد.

لازم به ذکر است بررسی پیشنهادهای حقوقی شورا در خصوص اجرای ماده ۱۹ قانون معادن، پیشنهادهای تشکل‌های معدنی استان، پیشنهاد اصلاحی در خصوص تعرفه شرکت‌های خدمات‌رسان، پیشنهاد اجرایی شدن مفاد مندرج در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارمرتبط با معرفی شدن مسوول بهبود محیط کسب و کار از سوی دستگاه‌ها در استان، طرح موضوع راه‌اندازی سامانه دادور و پیشنهاد اصلاحی در خصوص دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهادهای قیمت از سوی پیمانکاران از جمله مواردی بود که در جلسه امروز مطرح شد.