اولین محاکمه

در تاریخ ۳ اوت ۲۰۱۱ اولین جلسه دادگاه وی و دو تن از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.

حسنی مبارک در حالی که روی برانکارد قرار داشت به وسیلهٔ آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم درگیر شدند.

در دادگاه نزدیک به ۶۰۰ نفر حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آن‌ها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.

دومین محاکمه

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلا و جمال در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۱۱ در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را سپری کرد.

اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه بابت امضا قرارداد فروش نفت به اسرائیل بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.

قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شده‌ بود.

سومین محاکمه

در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی است که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. گفته می‌شود که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از هلیکوپتر مقاومت نشان داده است.

تبرئه و صدور حکم آزادی

اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آن‌ها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت خلاصه کرد. در ژانویه ۲۰۱۳ دادگاه تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد. در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر کرد. چند روز پیش دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ اوت ۲۰۱۳، روز بعد مبارک آزاد گردید.

حسنی مبارک، روز پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ سکته قلبی کرد و در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد.

در ۲۳ آذر ۱۳۹۴، تیم معالج مبارک اعلام کرد که حال حسنی مبارک بسیار وخیم است.

در ۲ مارس ۲۰۱۷، دادگاه رسیدگی مصر پرونده حسنی مبارک را از اتهام کشتار معترضان تبرئه کرد. سرانجام در ۲۲ مارس ۲۰۱۷، مبارک از زندان (بیمارستان ارتش) آزاد شد.