گویا علیرضا صالح به عنوان فردی از بدنه دولت هنوز با ساختار سازمان متبوع خود آشنایی نداشته و هنوز نمی داند که شخص رهبری هیچ نقشی در اجرای مفاد قوانین اقتصادی کشور ندارند و تمام مسئولیت ها بر عهده دولت است به ویژه در بحث اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.

البته سابقه تاریک ریاست پیشین سازمان خصوصی کشور در واگذاری های قبلی هنوز نتوانسته چهره این سازمان را برای عموم مقبول کند به ویژه آن که تعلل های قبلی در عدم واگذاری سهام عدالت نیز قبلا به انحاء مختلف از سوی نمایندگان مجلس و مردم نیز پیگیری می شد اما دولت برنامه ای برای نحوه واگذاری ها نداشت.

علیرضا صالح بهتر بود با قبولِ نداشتن برنامه لازم از سوی دولت قبول مسئولیت می کرد و پای مقام معظم رهبری را به وسط نمی کشید، چون بالواقع معظم له بارها و بارها اعلام کرده اند «اختیارات قانونی ایشان چنین اجازه ای را نمی دهد» بنابراین دولت نیز باید دست از فرافکنی های خود برداشته و با قبول مسئولیت، نداشتن برنامه را گردن بگیرد.

از سوی دیگر رئیس سازمان خصوصی سازی گویا اصلا از متن نامه رئیس جمهور به رهبر انقلاب نیز بی اطلاع بود. در این نامه رهبر انقلاب تنها با درخواست رئیس‌جمهور برای آزادسازی سهام عدالت موافقت نموده و برای رعایت مصالح عموم جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر رهنمودهای خود را ارایه داده اند. حال علیرضا صالح با کدام منطق معتقد است رهبری اجازه آزادسازی سهام عدالت را نمی داده اند باید در این زمینه پاسخگو باشد.