به گزارش شرح آنلاین – مهر ، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس برگزار شد.

کمیسیون امنیت ملی در گزارش خود به مجلس اعلام کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( لایحه CFT ) که پس از تصویب مجلس در آذرماه امسال مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دی ماه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد.

این گزارش حاکی از این بود که ، نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار به مصوبه قبلی مجلس به رای وکلای ملت بود و نمایندگان در این کمیسیون بر در شروط یک، دو و شش ذیل ماده واحده اصرار داشتند.

شرط یک عبارت است از اینکه ، مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

شرط دو: با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد،شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در جز «ب» بند یک ماده ۲ کنوانسیون را تأیید کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.

ماده ۶: صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود.

کمیسیون امنیت ملی همچنین بر مصوبه قبلی خود در جزء «ب» بند یک ماده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ بند یک ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲، ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بند یک ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اصرار کرد.

نمایندگان مجلس نیز با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در مجلس بر مصوبه قبلی خود پافشاری کردند به همین جهت، این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختلاف با شورای نگهبان ارسال شد.

شایان ذکر است پیش از این، شورای نگهبان ۲۲ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT وارد آورده بود و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز حق الشرط های مصوب مجلس مندرج در بند های ۲، ۳ و ۴ و تبصره ماده واحده لایحه مذکور را منطبق با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی تشخیص نداد و اعلام کرد در صورت عدم اصلاح این بندها، اقتصاد و امنیت ملی کشور در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.