صبح روز شنبه رسانه ها از اعدام شیخ نمر و چهل و هفت نفر دیگر در عربستان سعودی خبر دادند. این خبر برای بسیاری غیرمنتظره و حتی غیرقابل باور بود. ولی پاسخ به این سوال که چه عاملی پادشاهی عربستان را به چنین اقدامات بی رحمانه و جنون آمیزی کشانده است، به تحلیلگران امکان پیش […]

صبح روز شنبه رسانه ها از اعدام شیخ نمر و چهل و هفت نفر دیگر در عربستان سعودی خبر دادند. این خبر برای بسیاری غیرمنتظره و حتی غیرقابل باور بود. ولی پاسخ به این سوال که چه عاملی پادشاهی عربستان را به چنین اقدامات بی رحمانه و جنون آمیزی کشانده است، به تحلیلگران امکان پیش بینی اقدامات آتی عربستان و به ویژه اقدامات بی ثبات ساز عربستان در منطقه را خواهد داد.

شرح آنلاین – تابناک: می توان گفت دو عامل باعث انجام این اقدامات بی منطق و خشن شده است. اول ادامه سیاست مشت آهنین عربستان در قبال حرکت های آزادی خواهان بعد از بیداری اسلامی در فوریه ۲۰۱۱ در داخل و خارج عربستان و دوم به هم خوردن تعادل سیاسی در داخل این کشور.

برای درک سیاست مشت آهنین عربستان مناسب است بار دیگر حوادث فوریه ۲۰۱۱ مرور گردد. بلافاصله بعد از شدت گرفتن اعتراضات مردمی و ظهور بیداری اسلامی در تونس و مصر در اواخر ژانویه و اوایل فوریه، یک موضوع ذهن مقامات غربی و عربی را مشغول نمود و آن عبارت بود از جلوگیری از ظهور یک انقلاب اسلامی جدید در مصر، عربستان و در درجه بعدی اردن. در همان زمان اختلافاتی در بین این مقامات ظهور کرد: اتخاذ سیاست مشت آهنین و سرکوب شدید تمامی مخالفان و یا استفاده از مدل های دیگر مثل مدل انقلاب اندونزی در دهه هشتاد میلادی مبنی بر حفظ ساختار و شاکله نیروهای نظامی در کنار برخی تغییرات در حاکمان ارشد. سیاست عربستان از همان ابتدا سیاست مشت آهنین در داخل و خارج عربستان بود. 

در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۱ ملک عبدالله پادشاه وقت عربستان در تماسی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا خواستار شدت عمل در مصر برای حفظ حسنی مبارک در مصر گردید. وی به صراحت گفت که حتی به قیمت کشتار خونین هزاران نفر در مصر و به هر بهای ممکن مبارک می بایست در قدرت حفظ شود.

با این حال اکثر متحدین عربستان به کارایی چنین سیاستی به دیده تردید می نگریستند. روز ۱۱ فوریه مبارک در مصر سقوط کرد و باعث ایجاد موجی از ناآرامی  در کشورهای حوزه خلیج فارس گردید. ۱۴ فوریه جمعه خشم در بحرین و سرکوب بی رحمانه مخالفین در حیات خلوت عربستان موجی از نگرانی را در کشورهای شبه چزیره عربستان ایجاد کرد. روز ۱۵ فوریه خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال در ریاض گزارشی تکان دهنده از وضعیت معیشیتی مردم عربستان ارائه نمود و پیش بینی کرد مقصد بعدی انقلاب های عربی، عربستان سعودی خواهد بود. بنا به گزارش وال استریت ۴۰ درصد مردم عربستان زیر خط فقر زندگی می کنند، هفتاد درصد توانیی خرید واحد مسکونی ندارند، بیکاری با توجه به فقر آموزشی و رقابت با نیروی کار خارجی بسیار بالاست و بیش از هفت هزار شاهزاده سعودی تمام منابع اقتصادی و سیاسی را بین خود تقسیم کرده ان.

متعاقب این گزارش در تاریخ ۲۳ فوریه، دولت عربستان یک کمک رفاهی مستقیم ده میلیارد دلاری را برای التیام موقت این وضعیت اعلام کردند و متعاقبا برنامه ای تکمیلی و ۹۳ میلیارد دلاری اعلام شد. با این حال این تمهیدات تاثیر چندانی بر کاهش نا آرامی ها نداشت. ۱۱ مارس جمعه خشم در عربستان، بحرین، کویت و یمن اعلام و تظاهرات بزرگی بر علیه تبعیض و بی عدالتی در این کشورها برگزار شد. در تاریخ ۱۵ مارس نیروهای عربستان و امارات وارد بحرین شدند و به سرکوب بی رحمانه مردم بحرین در چارچوب سیاست مشت آهنین خود پرداختند.

 روز ۱۹ مارس نیروهای عربستان در جمعه ای خونین در یمن ۵۳ نفر را کشتند و عده زیادی را مجروح نمودند. این حرکات انفعالی و خشن ادامه داشت تا این که تظاهرات ۱۸ آوریل ۲۰۱۱ در حمص سوریه همچون هدیه ای به عربستان برای انحراف افکار عمومی جهانی از اوضاع آشفته خود به کمک حکتم این کشور آمد. از آن تاریخ به بعد همواره حکام سعودی سعی کرده اند با دمیدن به میدان جنگ سوریه، مجالی برای سرکوب مخالفان در داخل برای خود فراهم کنند.
 

موضوع دوم که اقدام ناموجه عربستان را توجیه می کند، به هم خوردن تعادل بین سه نهاد تصمیم ساز در هیات حاکمه عربستان شامل شخص پادشاه، اجماع شاهزادگان و روحانیون وهابی بعد از درگذشت ملک عبدالله است. به این موضوع باید کاهش بهای نفت را هم اضافه کرد که ادامه کمک های رفاهی به منظور سرپوش گذاشتن بر شکاف های اجتماعی داخلی را با مشکلات بیشتری مواجه می کند و سیاست های دولت پادشاهی عربستان را به سمت سیاست های رادیکال تر می برد.

 این موضوعات باعث شده است همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند باعث شده است که “چند جوان بی تجربه امور آن کشور را در دست گرفته و جنبه توحش را بر جنبه متانت و ظاهرسازی غلبه دهند، که این کار قطعاً به ضررشان تمام خواهد شد.” در واقع مجموع این عوامل باعث سیاست های غیرسنجیده و بعضا جنون آمیز شده اند که جنگ یمن و اعدام شیخ نمر آخرین موارد آن است. به اعتقاد اکثر صاحب نظران بازتاب این عدم تعادل و مشکلات داخلی و جنگ قدرت در عربستان به جنگ یمن انجامید و اقدام ناموجه و تاسف آور اخیر در اعدام شیخ نمر نیز در امتداد همین سیاست ها و تصمیمات کاملا اشتباه است.

یقینا چنین اقداماتی هرگز کمکی به  برقراری آرامش در منطقه و به ویژه در داخل عربستان نکرده و نخواهد کرد. دامن زدن به اختلافات و استفاده از ابزارهای ناموجه و نامشروع مثل اعدام منتقدان با وجود حمایت از گروههای تکفیری و تروریستی جلوه دیگری از عدم تعادل و توحشی است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده بودند و قطعا به تثبیت وضعیت عربستان در داخل و خارج کشور کمکی نخواهد کرد.

علیرضا میر یوسفی