به گزارش شرح آنلاین، دولت در این لایحه بودجه ۴۷۸هزار میلیارد تومان منابع درآمدی از محل مالیات، واگذاری ، نفت و … برای خود پیش بینی کرده است. این عدد در لایحه بودجه اولیه دولت که سه هفته قبل تقدیم مجلس شده بود، ۴۳۳هزار میلیارد تومان بود.

بر این اساس، در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ۱۷.۰۳۲.۳۳۲.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ۱۷.۰۳۲.۳۳۲.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصدو هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ( ۴.۷۸۶.۲۶۳.۸۲۸.۰۰۰.۰۰۰ )ریال شامل :
۱- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( ۴.۰۷۷.۱۳۷.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰ )ریال.
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ( ۷۰۹.۱۲۶.۸۲۷.۰۰۰.۰۰۰ )ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ( ۱۲.۷۴۷.۵۴۵.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ )ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ( ۱۲.۷۴۷.۵۴۵.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ )ریال.
به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( .۰۷۷.۱۳۷.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ( ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به شرح زیر افزایش دهد:
– دویست هزار میلیارد ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال بابت اجرای ماده ( ۱۰۶ ) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می گردد.
– دویست هزار میلیارد ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره ( ۲۱ ) این قانون.

با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می گردد.

این ماده واحده لایحه بودجه دارای ۲۲ تبصره است که نحوه عملکرد دولت را در هر بخش از بودجه مشخص می نماید.