کریم قدرتی با اشاره به این مطلب افزود: پیش از این بر اساس مواد قانونی بخشی از خسارات دامدارانی که دام آنها پس از ذبح توسط کشتارگاه ها بیمار تشخیص داده می شد پرداخت می شد اما این رویه چند سالی است که متوقف شده است.

او اظهار کرد: در حال حاضر این خلاء قانونی موجب شده تا برخی از دامداران برای جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از معدوم شدن لاشه دام خود به مراکز غیر رسمی مراجعه و اقدام به کشتار دام و توزیع آن در سطح جامعه کنند که برای امنیت غذایی جامعه بسیار خطرناک است.

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز با بیان اینکه قیمت یک دام سنگین در برخی موارد به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال نیز می رسد افزود: چنین خسارتی برای دامدار روستایی که تمام سرمایه اش همان یک راس دام است بسیار سنگین و غیر قابل جبران است از این ر

او باید برای حمایت از این قشر و جلوگیری از ترغیب آنان به کشتارهای غیرقانونی دام باید دستگاه های اجرایی دولت نظیر جهادکشاورزی تمهیدات فوری در این باره بیاندیشند.

قدرتی ادامه داد: متاسفانه افزایش قیمت گوشت و فرآورده های گوشتی در طی یک سال اخیر موجب شدت گرفتن این بحث شده و زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی مردم به صدا در آمده است لذا انتظار می رود تا با همکاری تمام دستگاه های دولتی دخیل در این بخش چاره اندیشی شود.

او همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا با بررسی این مشکل راهکارهای قانونی موجود را احیا و برای موارد پیش بینی نشده راهکار قانونی لازم را ایجاد کنند.

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز همچنین گفت: تاکنون همکاری های بسیار خوبی از سوی روستاییان مراجعه کننده به این کشتارگاه و سایر کشتارگاه های همکار صورت گرفته و دام های بیمار آنان پس از تشخیص از سوی این سازمان معدوم سازی شده اند اما از آنجا که این بخش از صنایع تبدیلی محصولات دامی، نیازمند حمایت به منظور کاهش آسیب های مالی و جانی است نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.