حکم متهمین پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت صادر شد که بر این اساس متهم اصلی به بیش از ٣٠۴ سال حبس محکوم شد.

شرح آنلاین – مهر: احکام متهمین پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز صادر شد.

در این پرونده که تعداد ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی ، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ۶ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته مورد تحقیق و دفاع قرار گرفت در نهایت دادگاه یا احراز بزهکاری متهمین به محکومیت ٢٨ نفر اعلام رأی کرد  و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی مشمول تشدید کیفر شناخته است.

این در حالی است که متهم اصلی پرونده جمعاً به ٣٠۴ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی ، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.

عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل شش فقره ۴.۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، ۱۸ فقره ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۸ فقره ۱۱۱ ضربه شلاق ، ۱۸ فقره انفصال موقت به مدت ۴.۵سال از خدمات دولتی و پرداخت ۱۸ فقره جزای نقدی جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۳۳ تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در ۱۸فقره ارتشاء و یک فقره ۷.۵ سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.

٩ نفر دیگر از متهمان دیگر این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١۵ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی ، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین ۷.۵ سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند .

همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمین این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. ۵ نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.

در این گزارش آمده است پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است.

دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف عای اول تا هشتم را علاوه بر محازات های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.

رأی صارده در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان فارس می باشد.

در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمینی که با تعدد کیفر مواجه می باشند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.