مهر ، ( شرح آنلاین ) - وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «رونق تولید»، راهبردهای هفت گانه‌ای را برای کمک به تحقق آن اعلام کرد.

وزارت صمت در راستای ارج گذاریِ نام گذاریِ هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به تولید، بیانیه ای صادر و در این بیانیه راهبردهای هفت گانه وزارت صمت را برای شعار رونق تولید سال ۱۳۹۸ اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است : وظیفه خود می‌دانیم، تا با الهام از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری ، بهره مندی از ارشادات داهیانه رئیس جمهور مدبر و سیاست‌های ابلاغی دولت ضمن تعامل با سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور و همراهی بخش خصوصی، تأثیرگذاری در روندهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهیم.

وزارت صمت در این بیانیه اعلام داشت : تمرکز بر رونق تولید، نگاه ویژه به معادن، توجه به صنایع فناوری‌های پیشرفته و دانش بنیان ، توسعه همکاری‌های بین المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات، رفع موانع تولید، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی صنعت و برنامهریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برخی از موضوعاتی است که در سال جدید وزارت صنعت معدن و تجارت به آن اهتمام خواهد داشت.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ
یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ
یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ
حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

بهار طبیعت و نوشدن سال، طلعیه مبارکی است که تحول و امید را بر ما ارزانی می‌دارد و موسم ارزشمندی است که در آن با اتخاذ رویکردهای جدید، می‌توان با تاسی از شعار سال نسبت به تحول در عرصه‌های مختلف بویژه در توسعه صنعت و معدن کشور اقدام کرد.

از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ( وزارت صمت ) یکی از مهم‌ترین پیشران‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی به شمار می‌رود، وظیفه خود می‌دانیم، تا با الهام از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری ، بهره مندی از ارشادات داهیانه رئیس جمهور مدبر و سیاست‌های ابلاغی دولت با اتخاذ مدیریت عالمانه مشارکت جو و برنامه ریزهای همه جانبه ضمن تعامل با سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور و همراهی بخش خصوصی، تأثیرگذاری در روندهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و جایگاه اصلی خود را به عنوان لوکوموتیو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور بویژه در شرایط خاص کنونی ارتقا بخشیم.

سال گذشته، بر اثر برخی محدودیت‌های بین المللی و تحریم‌های ظالمانه، بخش‌های مختلف کشور بویژه بخش تولید با چالش‌هایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها مواجه بوده است، اما از آنجایی که بر اساس آموزه‌های مکتبی و انقلابیمان که در کلام بزرگان کشور نیز جاری است، باید اتفاق حاضر بدل به فرصت افزایش تولید ملی و از رهگذر آن اهتمام برای دستیابی به استقلال اقتصادی در کشور شود، اطمینان داریم در سایه تلاش و برنامه ریزی در جهت فعال شدن و رونق صنایع و واحدهای تولیدی که به هر دلیلی دچار مشکلات شده‌اند، بیشتر از گذشته موفق خواهیم بود.

رجاء واثق داریم که با ورود همه تلاشگران در مسیر رشد و بهره گیری درست و بهره ورانه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، تولید رونق یافته و به رشد قابل قبولی دست خواهیم یافت.

بی شک تولید بهره ورانه یکی از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه کشور است و بر ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت فرض است تا در راستای ارتقای بهره وری نظام صنعتی و معدنی کشور تاکید و تصریح ورزیده و همزمان رونق اقتصادی در کشور را پی گیری کنیم.

ضمن اینکه توسعه همکاری‌های بین المللی و دیپلماسی اقتصادی را جدی خواهیم گرفت از این رهگذر به افزایش صادرات محصولات تولیدی غیرنفتی اهتمام نموده و به این ظرفیت ارزشمند و پیشران در سال جدید تاکید داریم.

چنین اتفاقی نیز ناظر به اهتمام برای افزایش کیفیت تولیدات و قرار گرفتن در مسیر توسعه تولید صادراتی است. چرا که باور داریم درک توسعه فناورانه در عرصه تولید در سایه رقابت در بازارهای جهانی امکان پذیر خواهد بود.

بهره مندی از فناوری‌های جدید تولید با اتکاء به خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی روابط صنعت و دانشگاه و همچنین نقش غیرقابل انکاری که این اقدام در کاهش مصرف انرژی و رقابتی کردن هزینه تولید خواهد داشت، یکی از محوری‌ترین رویکردهایی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و ما با هدف ارتقای کیفیت محصولات، پایین آوردن هزینه‌ها و ایجاد فضای رقابتی در تولیدات برنامه ریزی و تلاش می‌کنیم.

شروع نهضت توسعه معادن و توجه ویژه به این ظرفیت عظیم کشور جزو برنامه‌های جدی وزارت صنعت، معدن وتجارتاست که در سال جدید در راستای رونق تولید به توسعه اکتشاف، افزایش تولید و خداحافظی با خام فروشی گام برمیداریم.

پر واضح است که تحقق چنین اهدافی در سایه همکاری سایر نظامات تصمیم گیر و بخش‌های مؤثر با وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور امکان پذیر خواهد بود، محدودیت‌های مالی و همچنین مشکلاتی که در بحث قوانین و مقررات ایجاد و توسعه کسب و کار کشور وجود دارد، بخشی از مسائل مبتلا به توسعه اقتصادی کشور است که امیدواریم با حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای بتوانیم تا حد امکان موانع موجود را کاهش داده، با بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار به تحقق هرچه بیشتر برنامه‌های رونق تولید امیدوار باشیم.

سرمایه ارزشمند انسانی کشور، ظرفیت خدادادی منابع و معادن، همسایگی با ۱۵ کشور و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت‌ها و شاخصه‌هایی است که موجب شده است کشور عزیزمان بتواند از موهبت حرکت سریع و پرشتاب در راستای ارتقای بخش صنعت، معدن و تجارت بهره‌مند شود که در سایه همکاری و همدلی با بخش‌های مختلف و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی به تحقق آنچه اندیشیده‌ایم به لطف خداوند منان امیدواریم.

 

منبع : مهر 

 

س ب ۶۳/