هادی طحان نظیف در نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی با بیان اینکه اصل ۵۲ قانون اساسی فرایند بودجه ریزی را تعیین کرده است، اظهار داشت: قانون بودجه نویسی ما مربوط به سال ۵۱ است و متأسفانه دولت و مجالس مختلف اهتمامی در بازنویسی قانون نداشتند. در حالی که این مسئله یکی از آسیب‌های جدی ما است.

این کارشناس حقوقی افزود: در لایحه بودجه‌ای که در مجلس به تصویب می‌رسد به کرات دیده‌ایم که احکامی وضع می‌شود که هیچ نسبتی با بودجه ندارد. از جمله این موارد می‌توان به اصلاح امور مالیاتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اصلاح لغو قانون و حتی اصلاح ساختار در بودجه دیده می‌شود، گفت: مگر در قانون یکساله می‌توان به این مسائل پرداخت؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه در پایان سال هستیم و برای سال جدید نیاز به بودجه است شورای نگهبان نیز تسامح می‌کند و از موضع خود کوتاه می‌آید؛ همین کوتاه آمدن‌ها موجب می‌شود بسیاری از مسائل حل نشود.

طحان نظیف به بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: سه چهارم بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد در حالی که جزئیات این موضوع در قانون بودجه ذکر نمی‌شود این در حالی است که دیوان محاسبات باید مبنایی برای نظارت بر جزئیات داشته باشد. در حال حاضر مجامع عمومی شرکت‌های دولتی حرف اول را می‌زنند.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: همچنین اساسنامه ۴ شرکت تابعه وزارت نفت از دیگر ابهامات است که در این خصوص به دولت تذکر داده بودیم اما به غیر از شرکت ملی نفت، سه شرکت دیگر اقدامی برای تدوین اساسنامه نکردند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هستیم که اصلاً در رابطه با شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد جزئیاتی ذکر نمی‌شود. این در حالی است که اگر دولت در شرکتی، یک درصد هم سهم داشته باشد باید به آن یک درصد هم رسیدگی شود.

این کارشناس حقوقی گفت: یکی دیگر از مشکلات بودجه‌ای مربوط به درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها است که این موضوع مغایر اختیار دولت در بودجه ریزی بوده و دولت باید محل هزینه را مشخص کند.

طحان نظیف تصریح کرد: همچنین ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، امسال به شرکت ملی گاز نیز تسری پیدا کرده که این مسئله اصل ۵۳ قانون اساسی را نادیده می‌گیرد.

این کارشناس حقوقی درباره سود شرکت‌های دولتی نیز گفت: گردش مالی شرکت‌های دولتی ۱,۲۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است در حالی که سود در نظر گرفته شده برای این شرکت‌ها تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان است که در واقع یک درصد از بودجه شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود. همچنین سود در نظر گرفته شده برای شرکت‌هایی که دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد فقط ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی تصریح کرد: در ۲۳ ردیف سند بودجه به جای تخمین ارقام فقط عدد ۱ درج شده است که البته برای آن دلایلی ذکر می‌شود اما جای ابهام دارد.

این کارشناس حقوقی اظهار داشت: مسئولان باید در خصوص نسبت بودجه ۹۸ با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم توضیح دهند؛ در برنامه ششم اختلافات بودجه‌ای معنادار است. همچنین وضعیت درآمدهای مشتقات گازی مشخص نیست.

الف ق۷۲