تسنیم، (شرح آنلاین) - اعدام نخست‌وزیر٬ یکی از مهمترین جلوه‌های تلاش نظامیان برای حفظ قدرت در دوران پس از مرگ آتاتورک بود.

دیروز مصادف با ۲۷ می٬ پنجاه و نهمین سالگرد نخستین کودتای نظامی در ترکیه بود. کودتایی که در آن٬ نخست وزیر و چند وزیر او اعدام شدند٬ رئیس جمهور به خاطر شرایط سنی٬ توانست از اعدام نجات پیدا کند و  این کودتا٬ علاوه بر تحمیل هزینه‌های امنیتی و سیاسی فراوان٬ گونه‌ای از سنت سیاسی میلیتاریستی در ترکیه پدید آورد که بعدها در کودتاهای ۱۹۸۰ میلادی٬ ۱۹۹۷ میلادی و ۲۰۱۶ میلادی نیز ادامه پیدا کرد.

عدنان مندرس که بود؟

علی عدنان ارتکین مندرس در سال ۱۸۹۹ میلادی در آیدن به دنیا آمد. دوران کودکی٬ نوجوانی و جوانی مندرس همزمان بود با زوال امپراتوری عثمانی٬ وقایع دوران جنگ جهانی نخست و تاسیس جمهوری ترکیه به دست مصطفی کمال.

مندرس در ۳۰ سالگی به شکل فعال وارد دنیای سیاست شد. در آن دوران به دستور آتاتورک٬ ترکیه بر اساس نظام سیاسی تک حزبی اداره می‌شد و مندرس نیز عضو تنها حزب کشور یعنی حزب جمهوری خلق بود. او سه بار از زادگاه خود به عنوان نماینده به مجلس راه یافت.

پس از مرگ آتاتورک٬ یار غار او و نخست وزیر آن دوران یعنی عصمت اینونو رئیس جمهور شد. دستورات او در مورد استیلای دولت بر اقتصاد٬ موجب انتقادات تند مندرس و دیگران شد. مندرس همراه با جلال بایار و چند تن دیگر در سال ۱۹۴۵ به دستور رئیس جمهور اینونو از حزب جمهوری خلق اخراج شدند. شاید کسی در آن دوران فکر نمی‌کرد تمام آن اخراجی‌ها٬ بعدها رئیس جمهور٬ نخست وزیر و وزرای ترکیه شوند.

پایان دوران تک حزبی٬ اقتدار و کینه نظامیان

مندرس در سال ۱۹۵۰ میلادی حزب دموکرات را تاسیس کرده و سکان رهبری این حزب را در دست گرفت. این حزب در انتخابات سال ۱۹۵۰ میلادی٬ قدرت را در دست گرفت و مندرس نخست وزیر و رفیق نزدیک او جلال بایار نیز رئیس جمهور شد.

مندرس به مدت ۱۰ سال تمام نخست وزیر بود و در برخی از محافل ترکیه٬ این سخن از زبان مندرس نقل می‌شد: «این ژنرال‌ها کاره‌ای نیستند. من می‌توانم ارتش را با چند درجه‌دار ساده هم اداره کنم.»

گسترش این شایعات٬ خصومت اینونو و حزب جمهوری خلق با مندرس٬ اصرار نظامیان مبنی بر ضرورت حفظ قدرت در دست نظامیان و همچنین برخی اهداف اقتصادی آمریکا و نگرانی از روابط اقتصادی ترکیه و شوروی٬ مجموعاً شرایطی به وجود آورد که در سال ۱۹۶۰ میلادی٬ نظامیان کودتا کرده و قدرت را در دست گرفتند.

جالب اینجاست که سران کودتا٬ از میان ژنرال‌ها نبودند بلکه غالباً دارای درجه‌های پایین بودند. آنان در گام نخست٬ بیش از ۵۰۰ افسر و ژنرال٬ ۵۰۰ قاضی و دادستان٬ ۱۴۷ استاد دانشگاه و هزاران مدیر را برکنار کرده و ضمن اعلام انحلال مجلس و دولت٬ قدرت را در دست گرفته و مقامات عالیرتبه را دستگیر کردند.

دادگاه نظامی٬ علاوه بر رئیس جمهور٬ نخست وزیر و رئیس مجلس٬ بسیاری از اعضای کابینه و مقامات ارشد را به اعدام محکوم کرد.

کندی رئیس جمهور آمریکا٬ ملکه انگلیس و بسیاری از سیاست‌مداران و سران جهان خواستار عدم اجرای حکم اعدام شدند. جلال بایار رئیس جمهور به خاطر شرایط سنی از اعدام معاف شد، اما عدنان مندرس پس از انتقال به جزیره ایمرالی استان بورسا٬ پای چوبه اعدام برده شده و اعدام شد.

برخی از ژنرال‌ها و نظامیان ترکیه بعدها در خاطرات خود نوشتند که چوبه اعدام مخصوص نخست وزیر٬ یک ماه پیش از کودتا در ایمرالی مهیا شده بود.

۳۰ سال بعد و در سال ۱۹۹۰ میلادی از عدنان مندرس و دیگر اعدامیان٬ اعاده حیثیت شده و اعدام آنان به عنوان جنایت و اقدام غیرقانونی توصیف شد و حالا در برخی رسانه‌های ترکیه برای مندرس و رفقای او٬ از وصف شهدای راه دموکراسی٬ استفاده می‌شود.

سنت اقتدار نظامیان

مصطفی کمال ملقب به آتاتورک موسس جمهوری ترکیه و رئیس جمهور این کشور٬ عصمت اینونو نخست وزیر و رئیس جمهور بعدی٬ کاظم کارابکر و بسیاری دیگر از وزرا و مقامات سیاسی ترکیه٬ همگی از پاشاها و فرماندهان نظامی سپاه عثمانی بودند.

بنابراین در همان دوران تاسیس نظام جمهوری٬ این ایده نزد بخشی از نظامیان شکل گرفت که تفکر آتاتورک و استقلال ترکیه٬ تنها توسط نظامیان حفظ خواهد شد و آنها الی‌الابد وظیفه دارند که اجازه ندهند دولت منحرف شود و هر گاه احساس کنند که دولت از مسیر خود منحرف شده باید مداخله کرده و کودتا کنند. این ایده در سال ۱۹۸۰ میلادی و همچنین در سالیان ۱۹۹۷ و ۲۰۱۰۶ نیز منجر به کودتا شد.

پیام اردوغان به منسبت ۵۹ سالگی کودتا

رجب طیب اردوغان در سالیان گذشته نیز بارها از مظلومیت عدنان مندرس نخست وزیر اعدام شده ترکیه٬ یاد کرده است. اما پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی٬ این مساله برای اردوغان و یاران او معنی و اهمیت دیگری پیدا کرده است. چرا که اعدام نخست‌وزیر٬ یکی از مهمترین جلوه‌های تلاش نظامیان برای حفظ قدرت در دوران پس از مرگ آتاتورک بود.

اردوغان امسال علاوه بر سفر به جزیره محل محاکمه مندرس٬ با انتشار یک پیام توییتری٬ کودتای ۲۷ می را لکه‌ای سیاه در تاریخ دموکراسی ترکیه دانسته و اعلام کرد: دیگر در این کشور٬ کودتا روی نخواهد داد.

انتشار پیام اردوغان در مورد سالگرد کودتای ۲۷ می در حالی است که هنوز هم دستگیری نظامیان مظنون به دست داشتن در کودتای سال ۲۰۱۶ همچنان ادامه دارد.

بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی و امنیتی ترکیه بر این باورند که برخی از اقدامات دولت و دستگاه قضای ترکیه پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی٬ بسیار تندروانه و افراطی بوده و اخراج نیمی از ژنرال‌ها و خلبان‌ها و هزاران افسر و درجه‌دار٬ ضربه‌ای مهلک به قابلیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای مسلح ترکیه وارد کرده است.

اما در طرف مقابل٬ استدلال دفاعی صاحب نظران اتاق فکر آکپارتی این است: نخست٬ با این اقدامات٬ برای همیشه به اقتدار نظامیان و امکان مداخله آنها در سیاست پایان داده شده و در ترکیه کودتایی دیگر اتفاق نخواهد افتاد.

دوم این که نفوذ شبکه گولن در نیروهای مسلح ترکیه٬ تهدید امنیتی مهمی است که توجه به ابعاد خطرناک آن موجب می‌شود که پیامدهای اخراج صدها هزار نفر از نظامیان را به عنوان یک تدبیر امنیتی ناگزیر٬ به جان بخریم.

اگر چه دستگاه قضا٬ سرویس اطلاعاتی میت و حزب عدالت و توسعه٬ تا حدودی از درهم کوبیده شدن شبکه گولن اطمینان یافته‌اند، اما هنوز هم مشخص نیست زمان پایان یافتن کامل نفوذ گولن در نظامیان ترکیه٬ چه زمان فرا خواهد رسید.