رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه این کشور دیروز در مراسم افطار و دیدار با قضات، دادستان‌ها، وکلا و دیگر اعضای قوه قضاییه، از سند جدیدی به نام استراتژی اصلاحات در نظام قضایی رونمایی کرد.
اقدام برای آغاز اصلاحات در نهاد قضای ترکیه در حالی صورت گرفته که نه تنها سران اتحادیه اروپا بلکه بسیاری از مخالفین داخلی نیز در اظهارات و مواضع سیاسی و حقوقی خود به شکل مداوم بر این موضوع تاکید می‌کنند دستگاه قضا در ترکیه مستقل نیست و زیر نظر حکومت عمل می‌کند، در نتیجه حزب عدالت و توسعه در صورت عمل کردن به سند جدید اصلاحات، می‌تواند به این انتقادات پایان دهد و راه را برای استقلال قضات و دادستان‌ها هموار کند.

حوزه‌های مختلف اصلاحات در دستگاه قضا
در سندی که دیروز توسط اردوغان رونمایی شد، در ۹ ماده به مهم ترین دلایل ضرورت اصلاحات در دستگاه قضا اشاره شده و ۶۳ هدف در دستور کار قرار گرفته که باید برای تحقق آنها ۲۶۳ اقدام عملی، صورت بگیرد. برخی از این موارد، عبارتند از:
اصلاح نظام صدور احکام منجر به حبس.
اصلاح مکانیسم اعمال سانسور در فضای مجازی و تعیین چهارچوب روشن برای شیوه منع دسترسی به صفحات و پایگاه‌های اینترنتی ممنوعه.
افزایش دوران تحصیل کارشناسی حقوق به مدت ۵ سال.
اعطای گذرنامه سبز به وکلای مدافع.
تغییر نظام مالیاتی درآمدهای وکلا.
توجه به راهکارهای حفظ و تقویت آزادی بیان.
تغییر وضعیت حبس کودکان و نوجوانان به جزاهای دیگر.
استفاده از روش‌های میانجی گری، صلح و حل اختلاف.
جلوگیری از اطاله دادرسی.

اگر چه تدوین متن و سند جدیدی به نام استراتژی اصلاح در نظام قضایی ترکیه، یکی از گام‌های مهم اردوغان برای پایان دادن به انتقادات گسترده در مورد نهاد قضایی ترکیه است، اما برخی از منتقدین، به اجرایی شدن اصلاحات، خوش بین نیستند.

در تدوین سند اصلاحات در دستگاه قضا، با صدها تن از وکلای مدافع، حقوقدانان و استادان دانشگاه، مشورت و رایزنی شده است.

دستگاه قضایی ترکیه و اتحادیه اروپا

در ۱۷ سال اخیر و در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه در ترکیه، عضویت کامل این کشور در اتحادیه اروپا به عنوان یکی از اهداف مهم سیاسی و اقتصادی اردوغان و تیم او، همواره مورد توجه قرار گرفته است و حکومت ترکیه تلاش کرده تا این آرمان را به عنوان یک استراتژی مهم تثبیت کند.

اگرچه در برخی از مقاطع، بنا به ضرورت‌های تبلیغاتی و سیاسی داخلی، اردوغان اعلام کرده که دل خوشی از پیوستن به اتحادیه اروپا ندارد و اهمیتی حیاتی به این مسئله نمی‌دهد، اما واقعیت این است که پیوستن به اتحادیه اروپا برای ترکیه از لحاظ اقتصادی و سیاسی دستاوردهای مثبت و حیاتی فراوانی خواهد داشت و بدون تردید عضویت در اتحادیه برای ترکیه مهم است.

یکی از انتقادات مهم سران اتحادیه اروپا علیه ترکیه که در گزارش‌های اتحادیه به کرات به آن اشاره شده، انتقاد از سیستم قضایی و حقوقی این کشور است.

اتحادیه اروپا معتقد است که دستگاه قضا به اندازه کافی مستقل نیست و باید اصلاحاتی صورت بگیرد که بر مبنای آن، دولت حقوق محور در ترکیه بر سر کار باشد. لذا منتقدین اردوغان معتقدند که شخص رئیس جمهور و مشاورین او، نه به منظور گسترش عدالت در کشور بلکه به منظور راضی و خشنود کردن سران اتحادیه اروپا، به دنبال اعمال تغییرات جدید در دستگاه قضا هستند.

حزب عدالت و توسعه پیشتر دوبار در سال ۲۰۰۹ میلادی و ۲۰۱۵ میلادی، مجموعه‌ای از تغییرات را در دستگاه قضا به وجود آورد اما هیچکدام از این تغییرات نتوانست به طور کامل، رضایت اتحادیه اروپا را به دنبال بیاورد، به همین خاطر بسته جدید تغییرات دستگاه قضا در سال ۲۰۱۹ میلادی از سوی اردوغان اعلام شده و آن را افق استراتژی تغییرات دستگاه قضا تا سال ۲۰۲۳ میلادی نامگذاری کرده‌اند.

حال باید دید سران اتحادیه اروپا چه نگاهی به این بسته دارند و آیا ممکن است که اجرای کامل بندهای این بسته آنان را راضی کند یا خیر.

حقوقدانان منتقد چه می‌گویند؟

کانون وکلای مدافع در ترکیه یکی از نهادهای حقوقی مهم و مستقل است که اگرچه به دستگاه قضا و دولت وابسته نیست، اما در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از نفوذ و قدرت قابل توجهی برخوردار است. این کانون معمولاً در اتخاذ مواضع سیاسی، به حزب جمهوری خلق و جریان لاییست – کمالیست، نزدیک است و معمولاً اظهارات رئیس کانون وکلا  مورد توجه افکار عمومی ترکیه قرار می‌گیرد.

در سالیان اخیر، فعالیت جدی حزب جمهوری خلق در حوزه حقوقی و تدوین گزارش‌های انتقادی از عملکرد دولت، منجر به تشکیل تیم‌های حقوقی قدرتمندی  شده‌ است که بسیاری از آنها را وکلای مدافع توانمند و همچنین قضات بازنشسته مخالف اردوغان تشکیل می‌دهند.

این افراد در گزارش‌های خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، قضایی، حقوق بشر و اقتصادی، گزارش‌های انتقادی خود را علیه دولت مبتنی بر حزب عدالت و توسعه منتشر می‌کنند و در نتیجه کانون وکلای مدافع توانسته است که در مسائل مهمی همچون تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، حوزه‌های مختلف استراتژی اقتصادی، مذاکرات صلح با پ.ک.ک و مسائل دیگر ورود پیدا کند.

در انتخابات اخیر شهرداری‌های ترکیه نیز کانون وکلای مدافع، ابطال انتخابات استانبول را یک اقدام غیر قانونی دانسته و آن را به عنوان یکی از مصادیق اعمال فشار دولت بر قضات نام برد.

متین فیضی اوغلو رئیس کانون وکلای مدافع ترکیه معتقد است که یکی از مهمترین بندهای اصلاحات در دستگاه قضا که توسط اردوغان رونمایی شده،  مربوط به آزادی بیان است. یعنی همان موضوعی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که در ترکیه شرایط برای فعالیت روزنامه نگاران مستقل و آزاد فراهم نیست.

او معتقد است که در صورت اجرایی شدن این بند، وضعیت حقوق و دموکراسی در ترکیه بسیار بهتر و ایده آل‌تر خواهد شد.

همچنین برخی دیگر از مسئولین کانون وکلای مدافع همچون اوزکان یوجل رئیس کانون وکلای ازمیر، معتقدند که بندهای نوشته شده در استراتژی اردوغان و تیم حقوقی او برای اعمال تغییرات جدید در دستگاه قضا، امیدوار کننده و مثبت است، اما آنها نسبت به اجرای کامل این بندها خوشبین نیستند و معتقدند که این متن حقوق بشری و زیبا صرفاً برای جلب توجه اروپایی‌ها نوشته شده و بعید است به آن عمل شود.

منبع : تسنیم