به گزارش شرح آنلاین، موسی خلیل الهی با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، اظهار کرد: برنامه‌های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در راس دستگاه، با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب، اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.

وی با بیان این‌که متاسفانه گاهی در نظام اداری ما این تلقی وجود داشته که اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، افزود: گاه مدیران احساس مسئولیت نمی‌کنند و یا تخصص مسئولیتی که به آن‌ها سپرده شده را ندارند که با توجه به این موضوع، بخش عمده‌ای از تضییع حقوق مردم در همین راستا اتفاق می‌افتاد.

وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف سیستم و نظام اداری کشور مشکلات ناشی از ترک فعل مدیران بوده و گاه علل تضییع حقوق عامه است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش بینی شده است، اما شاید به این دلیل که به طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی‌شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به اشرافیت رئیس قوه قضائیه بر موضوع و قوانین، این دستورالعمل صادر و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان‌ها و روسای کل کشور مشخص شده است؛ بر اساس آن مجموعه‌های قضایی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان‌ها شده‌اند.

وی اضافه کرد: بر اساس این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان‌ها زیر ذره بین بوده و اگر ترک فعلی و بی‌توجهی انجام دهند و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد شود، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.

خلیل الهی با بیان این‌که عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری است، تشریح کرد: تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته، به صورت ماهانه اقدامات سازمان‌ها رصد شده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل، برای سازمان‌ها و اداراتی که وظایف خود توجه کرده و گزارش کنند، مباحث تشویقی هم در نظر گرفته شده است.

به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، وی تاکید کرد: با توجه به این‌که بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می‌گیرد، اجرای این دستورالعمل تحولی در راستای حفظ حقوق عامه به ویژه در مورد مراجعان به ادارات، ایجاد خواهد کرد.