وزارت امور خارجه ارمنستان در واکنش به اظهارات الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: قانون اساسی ارمنستان و اصلاحیه‌های آن، امور داخلی ارمنستان است. ما تلاش باکو برای مداخله در مذاکرات داخلی خود را که از سال ۲۰۱۸ آغاز شده، دخالتی فاحش می‌دانیم.
در ۶ ژوئن، علی‌اف در نشستی با روسای پارلمان کشورهای عضو مجمع پارلمانی کشورهای تُرک (TURKPA) گفت: امکان انعقاد توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان در حالی که قانون اساسی فعلی ارمنستان بدون تغییر باقی مانده است، به سادگی امکان‌پذیر نیست.
ایروان تأکید می‌کند که چنین اظهاراتی روند صلح را مخدوش و تردیدهایی را در مورد صداقت رهبری آذربایجان در دستیابی به صلح ایجاد می‌کند.
در بیانیه وزارت امور خارجه ارمنستان آمده است: توافقنامه صلح مورد مذاکره به وضوح بیان می‌کند که طرفین تمامیت ارضی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند و هیچ ادعای ارضی علیه یکدیگر ندارند. پیش‌نویس توافقنامه صلح همچنین حاوی یک ماده توافق شده است که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند برای اجتناب از تعهدات ناشی از توافقنامه صلح به قوانین داخلی خود استناد کنند.
این وزارتخانه معتقد است: روشن‌ترین و مستقیم‌ترین راه برای رفع نگرانی‌های طرفین، امضای توافقنامه‌ای است که صفحه صلح بلندمدت بین ارمنستان و آذربایجان را باز می‌کند. توافقنامه صلح بین ارمنستان و آذربایجان آماده امضا است. طرف ارمنی اعلام می‌کند که آماده است برای تکمیل و امضای آن ظرف یک ماه آینده به طور سازنده و فشرده کار کند.
پیش‌تر باکو اعلام کرده بود که از ابتدای بحث در مورد پیش‌نویس توافقنامه صلح، از طرف ارمنی خواسته بود «به حملات علیه تمامیت ارضی و حاکمیت آذربایجان که در قانون اساسی و قوانین مختلف این کشور منعکس شده، پایان دهد». علی‌اف این را پیش‌نیاز امضای توافقنامه صلح دانست.
Wednesday, 3 July , 2024