«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد. شرح آنلاین: خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۳۳ قانون […]
«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.
شرح آنلاین: خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست
– توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر
ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور
ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها
ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند
** اهداف راهبردی برنامه
ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم
ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی
ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت
ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف
ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فینتک ها
** محورهای راهبردی برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح میشود:
*راهبردهای پیشران و ویژه
– گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی
– تلاش برای مدیریت نرخ تورم
– کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی
– همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی
*تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری
– اهرمی کردن نقدینگی
– افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید
– اهرمی کردن دارایی های دولت
*بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف
ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی – اداری
ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط
ـ توانمندسازی نظام سیاستگذاری و اجرای اصلاحات ساختاری
ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)
*ساماندهی نظامهای اقتصادی موجود
ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی
ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی
ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی
ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه
ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایهگذاری خارجی
ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش
ـ بهبود نظارت مالی و خزانهداری
ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم
ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان
ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان
ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها
ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریمها
ـ ایجاد زمینههای لازم برای جلب و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و … با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات
ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین
ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین
ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در بخش تورم
ـ کاهش انتظارات تورمی
ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد
ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی
ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها
ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی
– فراهم سازی زمینه هدایت دارایی ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغالزایی و توسعه کسب وکارهای مولد
– فعال کردن ظرفیتهای بیکاری و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی
– بهبود محیط کسب و کار با تمرکز بر کاهش دخالتها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصالاح نهادهای پشتیبانی کننده از ماهیت فعالیت این بخش
– هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال
– ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایه گذاری خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن
– بررسی و شناسایی قوانین و مقررات متعارض، متضاد و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه های مبادلاتی برای راه اندازی کسب و کار جدید می شود، با هدف بازنگری و اصلاح در آنها
– تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت عملیاتی کردن حمایت از فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی در ارتقاء شفافیت و انضباط مالی – اداری
– اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی و سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در طراحی و اجرا
– شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی
– ارتقای رویکرد پیشگیرانه در اجرای قوانین و مقررات با هدف جلوگیری از بروز فساد اقتصادی
– پیاده سازی روشهای نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته
– مقررات زدایی و حذف مقررات فسادخیز و رانت خیز
– اهتمام جدی در شفاف سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی
– کارآمدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصاوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی
– تقویت اعمال نظارت های مجمعی و مالی برای افزایش شفافیت و امنیت اقتصادی
– تکمیل و نهاییسازی پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و…) و استقرار نظام جامع آماری وزارت اقتصادی و دارایی
– اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طراحی ساازوکار افشاا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره گیری از ظرفیت رسانه های عمومی و جمعی با رویکرد انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط های الکترونیکی
– طراحی و استقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور
– انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی
– حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)
** اهم سیاستها و اقدامات اجرایی ساماندهی شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی
الف) شرکتهای دولتی:
– برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانکها، بیمه ها و شرکت های دولتی و تهیه الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه ای» در شرکت های دولتی
– ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم باهزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به فعالیت است
– ارتقای کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی با واگذاری دارایی های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکتها
– پیاده سازی و بهره برداری از سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکتهای دولتی
ب) بانکهای دولتی:
– مشارکت موثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانکها
– مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی و ارتقای کارآمدی بانکها
– کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایهای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه گذاری ارزش آفرین در بخش های مولد اقتصادی و توانمندسازی کشور برای مقابله با تحریمها
– طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری (با همکاری بانک مرکزی) به منظور ارتقای شااخص های پایه ای منطبق بر اصول و استانداردهای جهانی
– افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد
– برنامه ریزی برای استقرار راهکارهای جامع بانکی متمرکز (Core Banking) در همه بانکهای دولتی
جزئیات کامل برنامه ها در لینک http://media.dolat.ir/uploads/org/154010401675828400.pdf قابل مشاهده است.
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.
Friday, 29 March , 2024