«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد. شرح آنلاین: خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است: ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۳۳ قانون […]

«فرهاد دژپسند» گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه های راهبردی خود را اعلام کرد.

شرح آنلاین: خلاصه مهترین نکات برنامه های ارائه شده دژپسند برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

ـ اهتمام جدی به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیاده سازی برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادست
– توجه به واقعیت های موجود جامعه و شرایط فعلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه مواجه مناسب با آثار تحریم های ظالمانه اخیر
ـ بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد کشور
ـ خلق فرصت های جدید با استفاده از تعاملات بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های آنها
ـ گذر از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی به اقتصاد مستقل، دانش بنیان و هوشمند

** اهداف راهبردی برنامه
ـ به سوی اقتصاد مقاوم: پیشبرد اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد و گذر از شرایط متلاطم
ـ به سوی اقتصاد باثبات: تلاش برای مدیریت تورم، کنترل نرخ بیکاری، توسعه عدالت و رفاه، کاهش شکاف درآمدی
ـ به سوی اقتصاد مولد: افزایش توان ثروت آفرینی، تقویت توان تولید ملی و بهبود وضعیت رفاهی مردم در بلندمدت
ـ به سوی اقتصاد متعادل: مشارکت در دستیابی به تعادل در بازارهای مختلف
ـ به سوی اقتصاد هوشمند: افزایش نرخ نوآوری در اقتصاد و تزریق عامل دانش به فرآیند تولید با حمایت از نوآوری، تکنولوژی، استارت آپ ها و فین‌تک ها

** محورهای راهبردی برنامه
برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به مطالعات شناخت انجام پذیرفته در محورهای زیر تنظیم شده و در ادامه تشریح می‌شود:

*راهبردهای پیشران و ویژه
– گذر از تلاطم های ناشی از تحریم و مدیریت مخاطرات اقتصادی
– تلاش برای مدیریت نرخ تورم
– کمک به کنترل نرخ بیکاری و اشتغالزایی
– همراهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی

*تامین مالی فراگیر و ترغیب سرمایه گذاری
– اهرمی کردن نقدینگی
– افزایش اثربخشی شرکت های دولتی در فرآیند سرمایه گذاری برای رشد و تولید
– اهرمی کردن دارایی های دولت

*بهبود محیط کسب و کار، ارتقای توان تولید ملی و تعادل بخشی در بازارهای مختلف
ـ اهداف و اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ـ ارتقای شفافیت و انضباط مالی – اداری
ـ اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط
ـ توانمندسازی نظام سیاست‌گذاری و اجرای اصلاحات ساختاری
ـ تشکیل هسته های اندیشه ورزی و سیاستگذاری (مدیران مجرب فعلی و پیشین، صاحبنظران دانشگاهی و علمی)

*ساماندهی نظام‌های اقتصادی موجود
ـ ارتقای عملکرد نظام گمرکی
ـ ساماندهی نظام بانک و بیمه و شرکت های دولتی
ـ ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی
ـ توسعه و تعمیق بازار سرمایه
ـ ارتقای قابلیت های جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ـ حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصی سازی اثربخش
ـ بهبود نظارت مالی و خزانه‌داری
ـ ارتقای کارکرد و توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در حوزه تحریم
ـ رعایت هماهنگی در سیاستگذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه ای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان
ـ حمایت از تولید با رویکرد صادرات محور در قالب اختیارات و ماموریت های وزارتخانه از جمله ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان به منظور عبور از مشکلات ناشی از تحریم های ظالمانه و کاهش زمان
ـ هزینه تشریفات گمرکی ترخیص کالا در رویه های واردات و صادرات با ساده سازی رویه ها
ـ بهره گیری از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای پیشبرد مذاکرات اقتصادی موثر دوجانبه و چندجانبه بین المللی برای کاهش فشارهای تحریم و ممانعت از تشدید تحریم‌ها
ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت کشورهای آسیایی و منطقه منا به ویژه کشورهای چین، هند، عمان، قطر و … با هدف ارتقای توان تولید و توسعه صادرات
ـ استفاده از ظرفیت های تعامل با کشورهای آسیایی در تقویت فرآیند تولید و نظام تامین مالی کشور با تاکید بر چین
ـ احیای نقش ایران در مسیر تاریخی راه ابریشم و کسب جایگاه موثر در پروژه راه ابریشم چین
ـ استفاده کارا از دارایی های دولت و شرکت های دولتی برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت ابزار اهرمی یا توسعه مشارکت عمومی و خصوصی

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در بخش تورم
ـ کاهش انتظارات تورمی
ـ هدایت نقدینگی به سمت تولید و اقتصاد مولد
ـ افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی
ـ اصلاح ساختار مالی بانک ها
ـ گسترش گزینه های سرمایه گذاری جمعی

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در کنترل نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی
– فراهم سازی زمینه هدایت دارایی ها و منابع در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی در جهت اشتغالزایی و توسعه کسب وکارهای مولد
– فعال کردن ظرفیتهای بیکاری و بلااستفاده دارای توجیه اقتصادی و توان تولید رقابتی
– بهبود محیط کسب و کار با تمرکز بر کاهش دخالتها در فعالیت اقتصادی بخش غیر دولتی و اصالاح نهادهای پشتیبانی کننده از ماهیت فعالیت این بخش
– هماهنگ سازی سیاست های اقتصادی در جهت افزایش میزان اشتغال
– ایجاد و توسعه نهادهای مالی و سرمایه گذاری خرد و ریسک پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آن
– بررسی و شناسایی قوانین و مقررات متعارض، متضاد و موازی با یکدیگر که باعث افزایش هزینه های مبادلاتی برای راه اندازی کسب و کار جدید می شود، با هدف بازنگری و اصلاح در آنها
– تسریع در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت عملیاتی کردن حمایت از فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی در ارتقاء شفافیت و انضباط مالی – اداری
– اعتمادآفرینی از طریق افزایش شفافیت، سلامت و انضباط اقتصادی و سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و انضباط در طراحی و اجرا
– شناسایی مجاری و منافذ فساد در حوزه مالی و اقتصادی و تهیه برنامه عملیاتی در جهت مبارزه با فساد مالی
– ارتقای رویکرد پیشگیرانه در اجرای قوانین و مقررات با هدف جلوگیری از بروز فساد اقتصادی
– پیاده سازی روشهای نوین در شناسایی و پیشگیری از موارد مشکوک و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته
– مقررات زدایی و حذف مقررات فسادخیز و رانت خیز
– اهتمام جدی در شفاف سازی امور بخش عمومی به ویژه امور مربوط به توزیع فرصت ها، امکانات و تسهیلات بخش عمومی
– کارآمدسازی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصاوبات اجرایی به ویژه در مورد قوانین مالی ومحاسباتی
– تقویت اعمال نظارت های مجمعی و مالی برای افزایش شفافیت و امنیت اقتصادی
– تکمیل و نهایی‌سازی پایگاه اطلاعات اقتصادی (بانک، بیمه، مالیات، گمرک و…) و استقرار نظام جامع آماری وزارت اقتصادی و دارایی
– اجرای کامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و طراحی ساازوکار افشاا و انتشار اطلاعات برای اعمال نظارت عمومی، به ویژه بهره گیری از ظرفیت رسانه های عمومی و جمعی با رویکرد انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی در محیط های الکترونیکی
– طراحی و استقرار نظام پاسخگوئی در بخش عمومی در قالب بازنگری و اصلاح قانون محاسبات عمومی کشور
– انتشار برخط اطلاعات مالی و حمایتی بخش عمومی
– حمایت از رسانه های متعهد برای پیگیری جرایم اقتصادی (طرح انتخاب افشاگر برتر از بین جراید)

** اهم سیاست‌ها و اقدامات اجرایی ساماندهی شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی
الف) شرکت‌های دولتی:
– برقراری اصول حاکمیت شرکتی در بانکها، بیمه ها و شرکت های دولتی و تهیه الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه ای» در شرکت های دولتی
– ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم باهزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به فعالیت است
– ارتقای کارایی و اثربخشی شرکت های دولتی با واگذاری دارایی های مازاد و پایش مستمر ریسک و بازده دارایی های این شرکتها
– پیاده سازی و بهره برداری از سامانه یکپارچه شرکت های دولتی و افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکتهای دولتی
ب) بانک‌های دولتی:
– مشارکت موثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانکها
– مشارکت فعال در بازساماندهی نظام پولی وبانکی و ارتقای کارآمدی بانکها
– کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش هایی همچون کارا نمودن بازارهای پولی و سرمایه‌ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه گذاری ارزش آفرین در بخش های مولد اقتصادی و توانمندسازی کشور برای مقابله با تحریمها
– طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری (با همکاری بانک مرکزی) به منظور ارتقای شااخص های پایه ای منطبق بر اصول و استانداردهای جهانی
– افزایش توان تسهیلات دهی بانکها از طریق افزایش سرمایه و واگذاری اموال و املاک مازاد
– برنامه ریزی برای استقرار راهکارهای جامع بانکی متمرکز (Core Banking) در همه بانکهای دولتی
جزئیات کامل برنامه ها در لینک http://media.dolat.ir/uploads/org/154010401675828400.pdf قابل مشاهده است.
به گزارش ایرنا بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود.