حسین نجاری در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ از اواخر سال آینده آغاز خواهد شد، گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قراردادها برای تولید این خودرو منعقد شده است و این در شرایطی است که شرکت پژو باید بابت ترک ایران خسارت بدهد.

وی تصریح کرد: از محل قرارداد سه جانبه ای که میان ساپکو، ای کاپ و قطعه سازان منعقد شده، باید ۷ هزار میلیارد تومان خسارت تولید پرداخت شود که مسئولیت آن به عهده ایران خودرو است.

به گفته نجاری، طرف قرارداد قطعه سازان برای تولید این خودرو، ایران خودرو است و ۶۰ درصد قطعات نیز داخلی سازی شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از هر فرد، نهاد نظامی و غیرنظامی که توانایی ساخت قطعات داشته باشد استقبال می‌کنیم، گفت: تمام بحث ما این است که همه باید توانایی تولید داشته باشند و هر کسی مدعی باشد می‌تواند قطعه بسازد، درب ساپکو به روی قطعه سازان باز است.

نجاری خاطرنشان کرد: ما با نهادهای نظامی از قبل هم در تماس بودیم و اکنون تماس ما بیشتر شده و در حال تلاش برای ساخت قطعات الکترونیکی با استفاده از دانش فنی آنها هستیم.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ تمرکز اصلی خودروسازان تمرکز فشرده بر روی قطعات الکترونیکی خواهیم داشت که در بهترین حالت، اگر قرار باشد که داخلی سازی صورت گیرد، مثل همه خودروسازان دنیا نمی‌توانیم تمام قطعات را داخلی سازی کنیم؛ اما حداکثر تلاش خود را در این عرصه صورت خواهیم داد. این در شرایطی است که تولید برخی قطعات و اجزای ریز در داخل به صرفه نیست و البته کاری زمان بر هم هست.

به گفته نجاری، قطعات الکترونیکی با مکانیکی متفاوت است، بنابراین تمام تلاش ما این است که بر روی ساخت قطعات الکترونیکی تمرکز بیشتری داشته باشیم که امیدواریم ظرف سال‌های ۹۸ و ۹۹ بتوانیم این کار را به شکل مناسبی انجام دهیم.

همچنین در این نشست، مازیار بی گلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز با اشاره به پرداختی که به تازگی از سوی خودروسازان به قطعه سازان انجام شده است، گفت: بروز دو اتفاق به صورت همزمان در صنعت خودرو و قطعه سازی سبب شد تا اوضاع قطعه سازان بهتر شده و تولید نیز بیشتر شود؛ به خصوص اینکه از قبل نیز اعلام کرده بودیم که اگر مطالبات قطعه سازان پرداخت شود، خواهیم توانست که ظرف مدت ۶ تا ۸ هفته، تولید خودرو را ریکاوری کنیم.

وی افزود: دلیل اصلی این اتفاق، قطعاتی بود که در گمرک جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و قطعه سازان پولی برای ترخیص نداشتند، به خصوص اینکه گمرک نیز از آنها بابت ترخیص این قطعات، مابه التفاوت درخواست کرده است. ایندرحالی است که در نیمه دوم امسال ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش قیمت قطعات به قطعه سازان تحمیل شده است

الف ق۷۲/