از این شعار می توان به عنوان چشم انداز حرکت توسعه اقتصادی کشور نام برد. بر اساس رویکرد برنامه ریزی و مدیریت راهبردی، قوای اصلی زیر مجموعه حاکمیت (مجریه، مقننه و قضائیه) مسئولیت دارند تمهیدات لازم به منظور تحقق چشم انداز ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری را بوجود آوردند.

آنچه بر اساس مبانی اقتصادی و توسعه پایدار برای تحقق و اجرای شعار سال می توان به اختصار بر شمرد، در پنج حوزه اصلی قابل طبقه بندی است:

۱. تحرک بخشی بیش از پیش بالفعل سازی عوامل تولید به منظور افزایش حداکثری استفاده از ظرفیت های تولیدی.

۲. اصلاح قوانین، رفع سیاست های مانع تولید و تدوین قوانین و روند تسهیل کننده توسعه تولید، صادرات و تجارت.

۳. توسعه زیر ساخت های مرتبط با تولید.

۴. توسعه تعاملات بین المللی در حوزه های تولید، صادرات و تجارت.

۵. نهادسازی (عمدتاً غیردولتی) برای تسریع، تسهیل و پشتیبانی از تولید، صادرات و تجارت.

 عوامل تولید یا منابع در علم اقتصاد چیزی است که در فرآیند تولید، برای محصول خروجی یعنی کالا و خدمات تمام شده به کار می رود. بنابراین مقادیر و ورودی های مختلف مورد استفاده، تعیین کننده کمیت خروجی بر اساس یک رابطه تابع تولید است.

 منابع تولید از سه بخش پایه و دو بخش ثانویه تشکیل میشود که عبارتند از:

– زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل پایه و دانش تکنولوژی و منابع طبیعی به عنوان عوامل ثانویه.

آنچه می تواند ضمن تحرک بخشی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود، تولید کشور را فعال تر نموده و ارزش افزوده بالا نصیب اقتصاد کشور نماید افزایش تزریق سرمایه و بکارگیری دانش و تکنولوژی در امر تولید است. این موضوع می تواند در حوزه داخلی از طریق اصلاح نظام بانکی، تزریق نقدینگی به بنگاه های تولیدی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق تامین امنیت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب وکار و تعریف مشوق های قانونی صورت عملی به خود بگیرد.

 در بخش دوم، رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب کار از طریق حذف قوانین دست و پاگیر، دیوان سالار، ساده سازی وسیستمی سازی فرآیند های اجرایی، تدوین قوانین تسهیل کننده تولید و کسب و کار ها، جهت دهی سیاست های کشور به سوی حمایت از تولید، خصوصاً تولیدات با ارزش افزوده بالا و صادرات محور، ایجاد فضای رقابتی و غیر رانتی در فضای تولیدی و تجاری کشور می باشد.

 لازم به ذکر است در کنار موارد مذکور، ثبات در قوانین تسهیل گر و مبارزه با فساد در حوزه اقتصادی باید در مجلس یازدهم مورد توجه جدی قرار گیرد.

به روزسازی و توسعه زیر ساخت های مرتبط با تولید و تجارت منجمله لجستیک، ارتباطات، انرژی نیز از موارد زیر ساختی است که برای فرآیند تولید از اهمیت بسزائی برخوردار است.

در صورتی که زیر ساختهای مذکور به روز و متناسب با نیاز های افزایش ظرفیت های تولید و تجارت، توسعه پیدا نکنند صحبت از جهش تولید را امری غیر ممکن می نماید.

طبیعی است بخشی از تولید انجام شده در شکل انبوه در بازار داخلی مصرف شده و بخشی از آنها می بایست به منظور تداوم جهش تولید به بازارهای خارجی روانه شود. لذا افزایش تعاملات بین المللی به منظور توسعه بازارهای هدف باید به جزء لاینفک استراتژی جهش تولید در کشور تبدیل شود.

 واقعیت این است که توانایی و دانایی دولت برای تحقق شعار سال با توجه به شرایط موجود بشدت پائین می باشد و باید از طریق نهاد سازی متناسب و مرتبط با نیازهای توسعه تولید و تجارت تقویت شود.

دولت باید در شرایطی قرار گیرد که با عبور از تنگناهای شدید مالی بتواند طرحهای بزرگ عمرانی و زیر بنایی را مهیا ساخته و تسهیل گر شرایط تولید باشد تا چرخ تولید به نحوه احسن به حرکت در بیاید.

در کل، کشور جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت ویژه ژئو اکونومیک و ژئو استراتژیک است و به لحاظ دارا بودن کمیت و کیفیت منابع انسانی می تواند ضمن افزایش ظرفیت تولیدی خود با دادستد آن در بازارهای داخلی وخارجی ارزش افزوده بالائی را در تولید ناخالص داخلی ایجاد نموده و فایده آنرا نصیب اقتصاد ملی و به تبع آن مردم جامعه نماید و هدف نهایی جهش تولید را که افزایش کیفیت سطح زندگی مردم است، تحقق بخشد.

 اگر این واقعیت در ذهنیت سیاستگذاران و سیاست ورزان و نمایندگان مردم در مجلس یازدهم قرار گیرد، آنگاه از محدوده های تنگ و تاریک اقتصادی عبور خواهیم کرد و جهش تولید به معنای جهش ارزش افزوده در فعالیت های اقتصادی امکان تحقق بیشتری پیدا خواهد کرد.