بررسی روند افزایش قیمت برق طی سال های اخیر نشان می دهد که وزارت نیرو طی سال های ۹۳ تا ۹۷ چهار مرتبه تعرفه های برق را افزایش داد، اما هیچگاه بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف تفاوتی قائل نشد. این در حالی است که صحبت های اخیر وزیر نیرو نشان داده است که این دفعه این وزارتخانه عزم جدی بر افزایش قیمت غیریکنواخت بین مشترکین دارد. شیوهایی که کاملا منطبق بر تجربیات جهانی بوده و باید مورد حمایت و تصویب قرار بگیرد.

در اسفندماه سال ۱۳۹۲ وزارت نیرو توانست مجوز ۲۴ درصد افزایش قیمت برق را از هیات دولت دریافت کند. این وزارتخانه پس از دریافت مجوز چند سناریو را برای افزایش بهای برق  در پیش رو داشت. ساده ترین راه ممکن این بود که افزایش قیمت را به همه بخش ها اعم از خانگی و صنعتی و به طور یکسان اعمال کند. اما از آنجایی که بر خلاف کشورهای پیشرفته، قیمت برق صنعتی ایران گرانتر از بخش خانگی بود، در درجه اول این وزارتخانه تصمیم گرفت که متوسط بهای برق خانگی را ۵۰ درصد و بخش صنعتی را ۱۰ درصد افزایش دهد. این شیوه افزایش قیمت منجر به حمایت از بخش تولید شده و زمینه رونق این بخش را برای سال های آتی فراهم می کرد.

همچنین در اسفندماه سال ۹۲، میزان افزایش برق خانگی به طور یکسان برای همه مشترکان اعمال نشد بلکه شیوه افزایش قیمت به گونه ای بود که مشترکین پرمصرف با درصد افزایش قبض بیشتری روبه رو شدند. اما پس از زمان کوتاهی این اقدام توسط رییس جمهوری باطل و درصد افزایش قیمت برق برای همه مشترکین و حتی بخش خانگی و صنعت یکسان و برابر ۲۴ درصد در نظر گرفته شد.

علاوه بر این با ایجاد یک قید مبنی بر «حفظ ساختار تعرفه» در مصوبات سالانه، دست وزارت نیرو برای افزایش بیشتر بهای برق مشترکین پرمصرف تا امروز بسته شد. تعرفه های برق در سال ۹۲ و اسفندماه آن سال در جدول زیر آورده شده است.

عباس مومنی نسب، کارشناس حوزه برق با بیان اینکه درباره لغوشدن این تصمیم وزارت نیرو از سوی دولت دلایل مختلفی گفته شده است، گفت: برخی علت لغو تصمیم وزارت نیرو را فشار اقشار مرفه به دولت می دانند. چرا که «صدای پرمصرف ها بلندتر و نفوذ آنها در لایه‌های تصمیم‌سازی بیشتر است». در نتیجه وقتی قیمت برق به نحوی تغییر می کند که  مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت زیادی مواجه می شوند، مخالفت های زیادی با اقدام دولت ایجاد می شود.

وی افزود: برخی دیگر نیز اعلام کرده اند که این تصمیم بر همه مردم فشار آورده و به همین دلیل رییس جمهوری دستور به ابطال قبوض برق داده اند. درباره نظر این گروه باید گفت که اگر بنا به حمایت اقشار ضعیف و کم مصرف جامعه بود، پس چرا درصد افزایش قبض به طور یکسان برای همه اعمال شد؟ درحالی که می شد برای حمایت از مشترکین کم مصرف، بهای برق این گروه ثابت بماند یا اینکه فقط اندکی افزایش یابد. چرا وقتی همه مردم مشمول ۲۴ درصد افزایش قیمت شدند، هیات دولت و تیم اقتصادی اعتراض نکردند؟ در نتیجه می توان پنداشت مشکل ابطال قبوض به خاطر عموم مردم نبوده بلکه سروصدا و فشار بخشی از اقشار مرفه به دولت باعث ابطال قبوض برق شده است.

به گفته این کارشناس حوزه برق با توجه به قید «حفظ ساختار تعرفه» از سمت هیات دولت، طی سال های ۹۳ تا ۹۷، چهار مرتبه تعرفه های برق به میزان ۲۴، ۱۰، ۱۰و ۷.۵ درصد در بخش خانگی افزایش پیدا کرد اما در هر چهار مرتبه تفاوتی بین مشترکین کم مصرف وپرمصرف دیده نشد. این شیوه افزایش قیمت در حالی صورت می گیرد که نه می تواند به صورت قابل توجه بر درآمدهای وزارت نیرو بیفزاید و نه منجر به کاهش مصرف برق می شود.

تجربیات سایر کشورها چیست؟

تمایز بین مشترکین پرمصرف و کم مصرف یکی از فاکتورهای مهم افزایش قیمت برق است که مکررا در کشورهای پیشرفته تجربه شده است. به خصوص زمانی که بحران برق وجود داشته باشد یا اینکه قیمت های برق واقعی نبوده و یارانه ای هم باشد. در اینجا به سه نمونه اشاره می شود:

الف) آمریکا

بررسی ها نشان می دهد در ایالت کالیفرنیا و همزمان با بحران برق و انرژی، شرکت SCE با مجوز رگولاتور انرژی آمریکا تصمیم به افزایش برق مشترکین خود گرفت.

طی سه مرتبه افزایش قیمت بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی، مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت های بسیار بیشتری نسبت به مشترکین کم مصرف مواجه شدند. به طوری که در سال ۲۰۰۱ میلادی بهای برق مشترکین کم مصرف ثابت، در سال ۲۰۰۲ میلادی تنها ۱۷ درصد و در سال ۲۰۰۶ میلادی حدود ۳ درصد به تعرفه های برق این مشترکین افزوده شد.

افزایش برق مشترکین پرمصرف در همین سال ها به ترتیب برابر با ۴۹، ۷۹و  ۸۳ درصد بود. واضح است که سیاست افزایش قیمت برق در کالیفرنیا کاملا مبنی بر حمایت از مشترکین کم مصرف و فشار بیشتر بر مشترکین پرمصرف بوده است. این سیاست هوشمندانه علاوه بر درآمدزایی، منجر به کاهش ۱۲ درصدی توان مصرفی  در سال ۲۰۰۱ هم شده است. شکل زیر نمایی از درصد افزایش برق مشترکین را نشان می دهد.

ب) مکزیک

کشور مکزیک در سال ۲۰۰۲ میلادی تصمیم گرفت که یارانه برق خود را هدفمند و بهای برق را برای برخی مشترکین واقعی کند. در همین راستا مشترکین به سه گروه کم مصرف (۷۵ درصد از جامعه)، مصرف متعارف (۲۰ درصد از جامعه) و پرمصرف(۵ درصد از جامعه) تقسیم شدند.

پس از این تقسیم بندی بهای برق مشترکین کم مصرف ثابت و تعرفه برق مشترکین با مصارف متعارف نیز به صورت خطی افزایش یافت. اما بیشترین فشار به مشترکین پرمصرف وارد شد به طوری که بهای برق برای این گروه ۵ درصد از جامعه به طور کامل واقعی شد.

تعیین الگوی برق در مکزیک برای همه اقلیم ها صورت گرفت و در هر اقلیم، بهای برق ۵درصد از مشترکین پرمصرف واقعی شد. این شیوه قیمت گذاری  برق علاوه بر درآمدزایی، منجر به کاهش مصرف برق در مکزیک شد به طوری که درصد مشترکین خارج از الگو از درصد ۵ به ٢ درصد کاهش یافت.

ج) آفریقای جنوبی

در سال ۲۰۰۹ میلادی، شرکت های تولید برق در آفریقای جنوبی با خسارات مالی فراوانی روبرو شدند به طوری که قادر به ادامه تامین برق در این کشور نبودند. به همین دلیل رگولاتور انرژی این کشور تصمیم گرفت تا قیمت های برق را برای  سه سال متوالی افزایش دهد.

در آفریقای جنوبی هم مانند دیگر کشورها، افزایش قیمت برق با تمرکز بر مشترکین پرمصرف صورت گرفت به طوری که متوسط افزایش قیمت تعرفه مشترکین کم مصرف در حدود ۵.۳ درصد، اما تعرفه پله های آخر تا ۳۵ درصد هم افزایش یافت.  این شیوه افزایش قیمت سبب شد تا مصرف بخش خانگی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۴ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۵ درصد کاهش یابد.

شکل زیر نمایی از درصد افزایش تعرفه در این کشور را نشان می دهد.

علاوه بر موارد یاد شده، برای مقابله با بحران برق در دیگر کشورها مانند برزیل، هند، آرژانتین و کوبا هم تمایز افزایش تعرفه برق مشترکین کم مصرف و پرمصرف اجرا شده است.

مومنی نسب در پایان گفت: با توجه به صحبت های اخیر وزیر نیرو به نظر می رسد که این وزارتخانه درنظر گرفته است که تعرفه برق ۸۰ درصد از مشترکین را تنها به میزان ۷ درصد در سال آتی(مشابه سال ۹۷) افزایش دهد، اما درصد افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف را به تدریج و بیش از دیگران قرار دهد. انتظار می رود دولت هرچه سریع تر این مقوله را تایید و اجرا کند، و همانند گذشته در راستای تامین منافع مشترکین پر مصرف گام بر ندارد.