آن چه باعث ایجاد فرصت برای سودجویان در سطح بازار می شود دو دلیل دارد نخست عدم نظارت و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط برای بازرسی های روزانه و دوره ای از شیوه توزیع کالاها در سطح بازار و دیگری ناآگاهی مردم نسبت به قیمت واقعی کالاهای مورد نیازشان تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با اطلاع رسانی به موقع مانع از شکل گیری بازار سیاه برای محتکران و سودجویان شوند.

برای بررسی این موضوع سری به بازار تبریز زدم تا در جریان آخرین تغییرات قیمت ها قرار گیرم و جالب اینکه در همان مورد اول با شنیدن آمار و ارقام نتیجه لازم را گرفتم.

سراغ یکی از اصناف خوشنام بازار در صنف چای رفتم. ” مهران ” یکی از اصناف بازار تبریز است . از او در خصوص علت گرانی برخی اقلام موجود در صنفش پرسیدم. گفت: فرصت طلبی از نبود نظارت بر بازار عامل این نابسامانی هاست.

دو مورد از فاکتورهای خریدش را روی میز گذاشت. فاکتور مربوط به چای مارک” لاله شمعدان ” بود. یکی به تاریخ هفتم بهمن ۹۷ و دیگری هشتم بهمن ۹۷ . گفت: این چای توسط یکی از شزکت های خوشنام وارد کننده وارد کشور می شود و از قرار هر کیلو ۲۷هزار تومان به ما فروخته می شود. اما این چای در مغازه ها هم اکنون بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان به دست مردم می رسد. با احتساب سود منصفانه ۲۰ درصدی باید این چای هر کیلو ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان عرضه شود. در طول این مدت به دلیل عدم نظارت از سوی دستگاه های اجرایی مغازه داران افزایش دو تا سه برابری برای این مارک داده اند و در اعتراض به آنها با تهدید هم مواجه می شویم.”

به گفته مهران این تنها یک نمونه از سودجویی هاست و به آن ندادن فاکتور معتبر از سوی بنکداران تهرانی را نیز باید اضافه کرد.

کشور را سیل برده مسئولان را خواب/شایعه پردازان دانه درشت در بازار جولان می دهند

ابوالفضل دیگر بازاری خوشنامی است که با او در مورد شکر صحبت کردم. او گفت: ” شکر به اندازه کافی در بازار موجود است اما مانور برخی بنکداران عرضه کننده آن مثل “ص” و ” ب ” باعث افزایش بهای آن شده است. اگر امروز این بنکداران شکرهای خود را از انبار خارج و در معرض دید مردم بگذارند با ایجاد جو روانی مثبت قول می دهم قیمت آن تا هزار تومان در هر کیلو پایین می آید و اگر نظارت مسئولان دولتی بیشتر شود تا زیر شش هزار تومان هم می رود.”

ابوالفضل معتقد است که ایران را سیل برده و مسئولان را خواب و انگار هیچ اراده ای برای کنترل بازار وجود ندارد. تا حالا مسئولی وارد مغازه ای نشده و از او موجودی انبار و فاکتور خرید نخواسته و کسی هم آنها را ملزم به عرضه به قیمت واقعی نکرده است. وقتی ما تنها باشیم از طرف هم صنفی های خود تحریم و متهم می شویم.

به گفته وی هم اکنون یکی از انبارهای یک برند مشهور تولید سوسیس و کالباس پر از شکر است و گوشت های مرغ منجمد را با نایلون کنی و آب کردن یخشان به اسم مرغ گرم کشتار روز، شبانه روانه بازار مصرف تبریز می کند.

بهزاد دیگر بازاری تبریزی است که در کار برنج است. او نیز گفت انبارها پر از برنج پاکستانی است و بنکداران و برخی همکاران حالا در حال جمع کردن برنج هندی جهت فروش با قیمت بالا در ماه رمضان هستند. انبارهایی در خارج از شهر کرایه شده و برنج های هندی نیسان نیسان به سمت آن انبارها می رود. عجیب این است که بازرسان تعزیرات و صنایع و معادن نسبت به این امر بی تفاوت نشسته اند.

به گفته بهزاد برنج هندی ۶هزار تومانی در بازار الان ۱۲ هزار تومان فروخته می شود و کک کسی هم نمی گزد.

او همچنین افزود: برخی بنکداران عمده بازار با منتسب کردن خود به برخی دستگاه های اجرایی دولت و نهادهای امنیتی وضع قیمت گذاری ها را به آنان نسبت داده و از این امر سوء استفاده می کنند و ضروری است تا همین دستگاه ها برای مبرا کردن خود از این سوء استفاده ها نسبت به قضیه موجود ورود کنند امری که به صورت ویژه در بازار ارز تبریز هم حاکم است و سوء استفاده کنندگان تزریق ارز دولتی به بازار و قیمت گذاری آن را منتسب به یکی از نهادهای امنیتی استان می دانند و در این امر چنان با مهارت سخنرانی می کنند که هر که غیر از اهل فن باشد باورش این می شود که دولت در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد دخالت دارد.

محدودیتی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

این در حالی است که که اسفندیار ابوالحسن زاده مدیرعامل شرکت پشتیبانی غله منطقه ۸ کشور هم چند روز پیش با گشودن در انبارها به روی خبرنگاران از ذخیره سازی ۳۰ هزار تن شکر و ۵ هزار تن برنج در انبارهای این شرکت خبر داد تا بلکه اندکی از التهاب بازار کاسته شده و به شایعات مربوط به کمبود کالاهای اساسی در آذربایجان شرقی پایان داده شود.

رد پای گوشت مکروه در بازار دیده می شود

تقی هم یکی از اصناف بازار گوشت تبریز است. با او در مورد آخریم وضعیت قیمت گوشت و مرغ صحبت کردیم. او گفت: گوشت منجمد با نرخ دولتی باید به قیمت ۳۲ هزار تومان از طریق عاملان مجاز که شامل برخی از همکاران و فروشگاه های زنجیره ای می شود باید عرضه شود اما متاسفانه رد پای برخی سودجویان در این ماجرا پر رنگ است به عنوان مثال برخی از افراد سودجو با وصل شدن به عاملان توزیع انبوه گوشت آن را با قیمت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به مردم عرضه می کنند.

او افزود: در این بین عصرها حوالی ساعت ۸ تا ۸ و نیم چند پیکان پژو موتور که صندلی های عقبشان را در آورده اند اقدام به توزیع گوشت های ذبح شده ملکان در بازار “کره نی خانا” می کنند و این شائبه وجود دارد وقتی تبریز کشتارگاه بهداشتی دارد چرا این گوشت ها از ملکان آورده می شود و مخفیانه بین قصابی ها توزیع می شود، آیا غیر از این است که این گوشت ها می تواند گوشت مکروه و غیر بهداشتی باشد؟!

قیمت دارو بیمارکش شده است

ابراهیم هم یک نسخه پیچ داروخانه است. او گفت: در طول یک هفته گذشته قیمت دارو به طور سرسام آوری بالا رفته و هر روز هم شاهد درگیری مردم با داروخانه هاییم. البته افزایش قیمت دارو از سال گذشته کلید خورده است.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال هر برگ کپسول ایبوپروفن در ابتدای آذر ماه سال گذشته بیش از ۱۵۲ تومان بود و در ۲۸ همان ماه به بیش از ۲۱۴ تومان افزایش یافت و اکنون نیز در حال بالا رفتن قیمت است. قیمت سوسپانسیون ایبوپروفن در ۱۸ آذرماه سال گذشته نزدیک دو هزار و ۷۰۵ تومان بود و در ۲۲ اسفند ماه گذشته به چهار هزار و ۴۰۰ تومان افزایش یافت.

ابراهیم افزود: سوسپانسیون سفکسیم از سه هزار و ۹۳۴ تومان و ۴ ریال در ۲۳ خرداد ۹۷ به ۶ هزار و ۵۹ تومان و سه ریال در ۲۰ اسفند ۹۷ رسید و کپسول استامنوفن از چهار هزار و ۷۰۴ تومان در ۲۰ آذر ماه ۹۷ به ۶ هزار و ۲۴۰ تومان در ۲۵ اسفند ۹۷ افزایش یافت.

بر اساس آمار ارایه شده توسط این کادر فنی داروخانه کپسول سفالکسین از ۳۴۲ تومان در ۱۳ اسفند ۹۷ به ۴۳۷ تومان و ۵ ریال در ۱۴ اسفند همان سال رسیده و ژل پروکسیکام ۳۲۰۰ تومانی ۲۱ مهر ماه ۹۷ به چهار هزار و ۲۳۷ تومان و ۳ ریال افزایش قیمت داده است.

او قیمت داروهای تخصصی را نیز سرسام آور اعلام می کند و از نبود نظارت بر بازار دارو توسط دستگاه های ذیربط شاکی است. به گفته ابراهیم فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ها بیماران را دچار مرگ تدریجی کرده است.

مردم اطلاع رسانی کنند، بازار با کمک مردم کنترل می شود/ضرورت ورود نهادهای انقلابی و مردمی بر نظارت ها

عیسی عطاپور مسئول بازرسی سازمان صمت آذربایجان شرقی درباره بازرسی های این سازمان به خبرنگار شرح آنلاین گفت: نظارت بر بازار یک کار توامان است که باید با همکاری تمام واحدها اعم از شهرداری ، نیروی انتظامی ، سازمان صمت ، اتحادیه اصناف و تعزیرات حکومتی صورت گیرد.

وی افزود: هر ارگانی باید با درک شرایط موجود همت خود را برای کنترل بازار به کار گیرد و با یک جا نشستن کاری از پیش نمی رود. به عنوان مثال مسئول رسیدگی به گوشت و نحوه عرضه آن بر عهده سازمان دامپزشکی گذاشته شده و صمت دخالتی در این امر ندارد. مردم نیز باید گزارشات گرانفروشی ها را برادرانه به تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا مسئولان این سازمان با تشکیل پرونده سریعا به گزارشات رسیدگی کنند.

عطاپور ابراز کرد: نظارت بر بازار به تنهایی مقدور نیست و همه مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا مشکلات موجود برچیده شوند چرا که کمبود نفرات نظارتی با مشارکت مردمی بر عرضه و تقاضاها قابل رفع است.

به هر حال آنچه در این بین بیش از همه خودنمایی می کند نبود نظارت اثربخش بر بازار است. حال اگر مسئولان را مقصر بدانیم سخن به گزافه نگفته ایم اما نظارت بهتر نیازمند مشارکت عمومی است و دولت نیز نیازمند همکاری مردم و نهادهای انقلابی تاثیر گذار نظیر سپاه با آنهاست. امری که متاسفانه بسیاری از شهروندان نسبت به آن بی تفاوت بوده و سنگینی اش را بر دوش مسئولان می اندازند.

پرهیز از باور شایعات دومین رکن تنظیم بازار است و داشتن اراده عمومی در برخورد با متخلفان سومین رکن حیاتی. خرید نکردن از گرانفروشان یا کالاهای گران می تواند نقشه سودجویان را نقش بر آب کند.

همدلی و همیاری اصلی است ملی که برای اعتلای جامعه نیاز است و باید با تعصب و غیرت ملی به آن نگریسته شود. هر چند این مطلب چیزی از نظارت مسئولان بر بازارهای خاص مثل دارو کم نخواهد کرد و مسئولان دولتی باید بدون بهانه در تنظیم قیمت های این بازار و نظارت بر شیوه توزیع اقلام حیاتی مردم نظارت داشته باشند.

از سوی دیگر برای رفع این مشکلات باید به ریشه یابی و برخورد قاطعانه با متخلفان از سوی دستگاه های نظارتی هم توجه شود. وقتی کسانی به خود جرات سوء استفاده از عناوین دولتی در بر هم زدن نظم بازار را به عنوان دانه درشت ها می دهند ضروری است تا اقدام قاطع صورت گیرد.

بهترین روش کنترل این بنکداران درخواست فاکتور و رسید بانکی پرداخت وجه فاکتور از آنان است که اکثرا از ارایه آن خودداری می کنند. اگر مبداء و مقصد مبالغ پرداختی از سیستم بانکی باشد کنترل قیمت ها بسیار راحت تر و مسایل قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

رف۶۱/