طرح‌های گاپ و داپ ترکیه با احداث ده‌ها سد روی رودخانه‌های بین‌المللی دجله، فرات و ارس، کشورهای عراق، سوریه، ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان را با انبوهی از بحران‌های زیست‌محیطی و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی مواجه می‌کنند. ایجاد ریزگردها، کاهش حق‌آبه کشورهای پایین‌دست، از بین رفتن گونه‌های بومی آبزیان، خشک شدن تالاب‌ها، بیابان‌زایی، بحران کشاورزی بهداشتی، تشدید بیکاری و مهاجرت از تبعات پروژه‌های گاپ و داپ است. این طرح ها با ادعای اینکه منابع آبی دجله، فرات و ارس بخشی از آب‌های داخلی ترکیه است، بدون توجه به پیامدهای زیست‌محیطی، در حال تکمیل است.

پیشتر «یاشار ذکی» و «سید سروش اسداللهی» در پژوهشی با عنوان «هیدروپلیتیک پروژه گاپ چه تاثیری بر امنیت زیست‌محیطی عراق و سوریه داشته و اهداف ترکیه از اجرای این طرح چیست؟ این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

در این زمینه «احمد کاظمی» دکترای حقوق بین‌الملل عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی نیز با انتشار مقاله‌ای با عنوان پروژه‌های ‌«گاپ‌ و داپ ‌ترکیه ‌از ‌منظر حقوق ‌بین‌الملل‌ و ‌رسالت ‌رسانه‌ها*» با رویکرد نظری «حقوق بین‌الملل محیط‌زیست» و «حقوق بشر زیست‌محیطی» به‌ویژه مفهوم «منع استفاده زیانبار از محیط‌زیست» و با کاربست روش توصیفی – تحلیلی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

محقق در پی پاسخ به این پرسش است که «ابعاد نقض حقوق بین‌الملل در گاپ و داپ کدامند؟»
گزارش پیش‌رو بخشی از مهم‌ترین نتایج این تحقیق را بازتاب می‌دهد.

طرح‌های بزرگ «داپ» و «گاپ» چیستند؟

در سال ۱۹۳۶ میلادی ایده طرح گاپ یا آناتولی جنوب شرقی با تأسیس دو کمیسیون رود دجله و رود فرات شکل گرفت. این ایده از ۱۹۸۰ با ادغام این دو کمیسیون جدی‌تر شد و طرح یکپارچه گاپ در سرزمینی بزرگ‌تر از هلند، دانمارک و بلژیک شکل گرفت. ترکیه، برای اجرای گاپ ۳۰ سال زمان و ۳۲ میلیارد دلار پول در نظر گرفته است.
گاپ ۹ استان کمتر توسعه‌یافته در جنوب شرق ترکیه شامل «غازی‌آنتپ»، «آدیامان»، «شانلی اورفا»، «دیاربکر»، «ماردین»،«باتمان»، «سیرت»، «کیلیس» و «شیرناخ» را در بر می‌گیرد. هدف این طرح، ساخت ۲۲ سد و ۱۹ نیروگاه برق بر روی دجله و فرات به‌همراه توسعه شبکه‌های آبیاری در ۱/۸ میلیون هکتار زمین اعلام شده است. محدوده جغرافیایی این طرح در نقشه ذیل قابل مشاهده است:

اجرای طرح «داپ» یا آناتولی شرقی – پروژه متأخر و گسترده سدسازی ترکیه- از سال ۱۹۹۸ شروع شده است و برخلاف گاپ، ترکیه برای جلوگیری از ایجاد جو بین‌المللی علیه آن در انتشار اطلاعات آن سختگیری می‌کند. وزارت امور خارجه ترکیه هم بر انتشار اسناد و مدارک آن نظارت دارد. به همین دلیل آمارهای متفاوتی از احداث ۱۰ تا ۹۰ سد و طرح آبیاری در قالب پروژه داپ مطرح شده است.
پروژه داپ که بخش عمده‌اش روی حوضه ارس و کورا ساخته می‌شود، به‌طور مستقیم بر ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان تأثیرگذار است. از جمله سدهای در حال احداث در قالب پروژه داپ می‌توان به سدهای «کاراکورت»، «سویلمز»، «نارین قلعه» اشاره کرد. با توجه به گستردگی سدسازی‌های ترکیه در قالب پروژه‌های گاپ و داپ بر روی رودخانه‌های دجله، فرات، ارس و کورا و با توجه به اینکه ترکیه به لحاظ سرچشمه رودخانه‌های مشترک، کشور بالادست عراق، سوریه، ایران، ارمنستان و جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود، اثرات این پروژه‌ها از منظر حقوق بین‌الملل قابل تامل است.

حقوق بین‌الملل و اصل منع استفاده زیانبار از محیط‌زیست

حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به عنوان یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل عمومی برای حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی از طریق وضع و اجرای قواعد حقوقی الزام‌آور و غیرالزام‌آور توسط جامعه جهانی شکل گرفته و در چند دهه اخیر از نظر محتوایی، شکلی و ساختاری توسعه یافته است.
رویه دهه‌های اخیر نشان می‌دهد اصول عمومی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست مورد پذیرش اکثریت دولت‌ها قرار گرفته و به قواعد عُرفی و لازم‌الاجرا تبدیل شده‌اند. دو اصل «عدم استفاده زیانبار از محیط‌زیست» و «مسئولیت دولت‌ها در قبال ایجاد خسارات زیست‌محیطی در قلمروهای دولت‌های دیگر» در این حقوق، حائز اهمیت است.
از دید «ود ناندا» تعهد دولت‌ها برای عدم ایجاد آسیب‌های زیست‌محیطی فرامرزی یک قاعده عُرفی است که تعهد دولت‌ها در آن «تعهد به نتیجه» است و نقض آن منجر به مسئولیت شدید می‌شود.

اصل « استفاده نکردن زیانبار از محیط‌زیست» ارتباطی تنگاتنگ با اصل «حسن همجواری» دارد. بر همین اساس رأی داوری در قضیه دریاچه «النو »میان فرانسه و اسپانیا، ضمن تأکید بر یک لطمه شدید به منافع قلمرو همسایه، نشان داد که اعمال اصل «استفاده غیرزیانبار از سرزمین» دامنه اجرایی مطلقی ندارد. قاعده بنیادین حقوق بین‌الملل در خصوص «حسن همجواری» می‌تواند به ورای مرزهای مشترک تسری پیدا کند.

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل با اشاره به تفسیر عمومی شماره ۱۵ این کمیته در مورد «حق بر آب» و با اشاره به سدسازی‌های ترکیه، به صراحت بیان می‌کند که دولت‌های عضو باید به بهره‌مندی سایر کشورها از «حق بر آب» احترام بگذارند. فقدان مقررات قراردادی بین‌المللی درخصوص تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در فرایند سدسازی باعث شده که برخی از دولت‌ها با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بیشماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند. بر همین اساس، در چند دهه اخیر تمسک به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل با محوریت «منع استفاده زیانبار از محیط زیست» در جامعه بین‌المللی افزایش یافته است.

با توجه به عدم انعقاد معاهده چندجانبه و جامع بین کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات، شناسایی قواعد بین‌الملل عرفی حاکم بر این حوضه آبریز، برای تعیین حدود و ثغور حقوق و تعهدات این کشورها در مناقشه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. این موضوع در خصوص حوضه آبریز ارس نیز صدق می‌کند. در این روند کاربست مفهوم نظری اصل «منع استفاده زیانبار از محیط‌زیست» اهمیت دارد چرا که این قاعده مهم‌ترین قاعده عرفی و الهام‌بخش مفاد بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است.

پیامدهای این پروژه‌ها برای منطقه 

پروژه گاپ باوجود بازنمایی مثبت آن در رسانه‌های محلی ، تبعات زیست‌محیطی گسترده‌ای متوجه کشورهای عراق، سوریه و ایران می‌کند. تبعاتی مانند ایجاد ریزگردها در عراق، سوریه و ایران، کاهش حق‌آبه عراق و سوریه، از میان رفتن گونه‌های بومی و برخی از آبزیان خلیج فارس، بحران کشاورزی، بیکاری و از بین بردن امنیت غذایی تنها بخشی از تبعات این پروژه خانمان برانداز است.

به همین ترتیب ترکیه با پروژه داپ و مهم‌ترین سدهایی که ترکیه در قالب پروژه آناتولی‌شرقی بر روی رودخانه فرامرزی ارس برنامه‌ریزی کرده و یا در حال احداث است موجب شده تا تبعات زیانبار و حتی غیرقابل جبرانی برای کشورمان به همراه داشته باشد.
مواردی نظیر کاهش حق‌آبه ایران از ارس، به خطر افتادن امنیت آب شرب آذربایجانشرقی، تأثیر منفی بر دریاچه ارومیه، بحران کشاورزی و به خطر افتادن امنیت غذایی در شمالغرب، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید مهاجرت در شمالغرب، بروز پدیده غبار و ریزگردها در شمالغرب، به چالش کشیدن بهره‌وری سد خداآفرین و دیگر سدهای روی ارس نیز از مهم‌ترین تبعات این پروژه بزرگ برای ایران است.

ترکیه رودهای بین‌المللی جاری در این کشور را به مثابه آب‌های داخلی خود فرض می‌کند که حق هر نوع بهره‌برداری از آن را دارد، بدون اینکه به ملاحظات کشورهای پایین‌دست حساسیت داشته باشد. این رویکرد، در حقوق بین‌الملل به نظریه «حاکمیت مطلق سرزمینی» مشهور است که ازحدود یک قرن پیش منسوخ شده و در هیچ یک از مراجع بین‌المللی به آن استناد نشده است.
اکنون نظریه «حاکمیت محدود سرزمینی» به عنوان یک نظریه میانه و معتدل، نظریه غالب و مورد پذیرش در بین دولت‌ها و محاکم قضایی و داوری‌های بین‌المللی بوده و قواعد بین‌المللی کنونی مانند کنوانسیون آب ۱۹۹۲ اروپا، کنوانسیون آب ۱۹۹۷ سازمان ملل و قواعد ۲۰۰۴ برلین بر اساس این نظریه تنظیم شده است.

یافته‌ها چه می‌گویند؟

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که اجرای پروژه گاپ و داپ با قواعد عرفی حقوق بین‌الملل محیط‌زیست و «کنوانسیون قانون بهره‌برداری‌های غیرکشتیرانی از جریان‌های آبی بین‌المللی»، کنوانسیون‌های رامسر، مقابله با بیابان‌زایی، اسپو و آرهوس و اعلامیه استکهلم مغایرت دارد.
همچنین به دلیل نقض «حق دسترسی به آب و هوای سالم» و تخریب آثار فرهنگی، قواعد حقوق بین‌الملل بشر و حقوق فرهنگی اقلیت‌ها را به‌شدت نقض می‌کند. رسانه‌های برون‌مرزی می‌توانند با تبیین ابعاد نقض حقوق بشر و حقوق محیطزیست در پروژه‌های گاپ و داپ، سیاست رسانه‌ای در سانسور و وارونه‌سازی تبعات این طرح‌ها را خنثی کنند و در عین حال با ایجاد حساسیت و مطالبه‌گری در افکار عمومی و گروه‌های مدافع محیط‌زیست، مانع توسعه، اجرا و توقف سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آن‌ها شوند.

پیشنهادهای این پژوهش

کاظمی در این گزارش تنها به ذکر مشکلات و موانع و نقض‌های حقوقی صورت گرفته از جانب این طرح نپرداخته، بلکه پیشنهاداتی مهمی را هم در رابطه با مقابله با این وضعیت ارایه داده است. به گفته وی رسانه‌ها باید نکات زیر را برای برنامه‌های رسانه‌ای در نظر بگیرند:

تبیین ابعاد نقض حقوق بشر از جمله نقض حق دسترسی به آب و هوای سالم در اثر اجرای پروژه‌های گاپ و داپ؛ تبیین علل عدم عضویت ترکیه در کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل (کنوانسیون نیویورک) از زبان حقوقدانان؛ تولید مستند در پرس‌تی‌وی در خصوص تبعات زیست‌محیطی و حقوق بشری گاپ و داپ با حضور صاحبنظران برجسته داخلی و بین‌المللی؛ تبیین ابعاد نقض حقوق فرهنگی اقلیت کُرد در اثر پروژه گاپ در چارچوب کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی؛ تشریح تبلیغات منفی رسانه‌ها در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه و سکوت آن‌ها در مقابل تبعات پروژه داپ بر خشکسالی در شمال‌غرب ایران؛ تولید مشترک مستند با مشارکت شبکه‌های تلویزیونی ایران، عراق و سوریه در خصوص پروژه گاپ و با ارمنستان درباره پروژه داپ؛ تبیین نقش پروژه‌های گاپ و داپ در هیدروهژمونگرایی ترکیه و چشم‌انداز آن؛ تشریح این موضوع که سدسازی بی‌رویه روی دجله و فرات، موجب خشکسالی در عراق و سوریه و نقض قاعده حقوق بشری «حق دسترسی به آب و هوای سالم» می‌شود که در منشور بین‌المللی حقوق بشر تأکید شده و به عنوان قاعده عرفی، برای همه کشور لازم‌الاجرا است.
این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که از میان ۲۳ میلیون نفر افراد ساکن منطقه آبی فرات تنها ۳۱ درصد آن در ترکیه زندگی می‌کنند و مابقی یعنی ۴۴ درصد در عراق و ۲۵ درصد در سوریه ساکن هستند.