داده‌های مختلف نگرشی نشان می‌دهد که احساس تبعیض قومیتی در ۱۰ سال گذشته، بیشترین رشد را در ایران داشته است. در سال ۹۴ تنها ۳۰ درصد از افراد بالای ۱۵ سال ایرانی بر این باور بودند که عدالت قومیتی در ایران وجود ندارد، اما این عدد در زمستان ۱۴۰۲ به ۶۶ درصد رسیده است و به تنهایی رتبه اول رشد احساس تبعیض را در بین انواع عدالت همچون عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی داشته است.

محمد اصغری از فعالان فرهنگی می نویسد: ۱-بر اساس برآوردهای اولیه، از سهم ۱۶ میلیون رای مسعود پزشکیان، حدود ۱ میلیون آن را آرای اهل‌سنت و چیزی قریب به ۴ میلیون آن را آرای ترک‌ها تشکیل می‌دهد. این درحالی‌ست که حداقل رفتار انتخاباتی ترک‌های ایرانی تا پیش از این در لایه ملی کمتر متاثر از مولفه قومیت بود. بی‌راه نیست که پیشران اصلی آرای پزشکیان چه در دور اول و چه دور دوم را همین آرا بدانیم. مشخصا در دور اول و در کاستی اقبال به صندوق، رایی که توانست پزشکیان را در قامت یک گزینه جدی وارد دور دوم کند، همین بخش از آرای او بود. در دور دوم نیز افزایش مشارکت در مناطق اهل‌سنت و ترک‌نشین، افزاینده مهم آرای مسعود پزشکیان است.

۲-داده‌های مختلف نگرشی نشان می‌دهد که احساس تبعیض قومیتی در ۱۰ سال گذشته، بیشترین رشد را در ایران داشته است. در سال ۹۴ تنها ۳۰ درصد از افراد بالای ۱۵ سال ایرانی بر این باور بودند که عدالت قومیتی در ایران وجود ندارد، اما این عدد در زمستان ۱۴۰۲ به ۶۶ درصد رسیده است و به تنهایی رتبه اول رشد احساس تبعیض را در بین انواع عدالت همچون عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جنسیتی داشته است. مساله‌ای که البته همواره اولین راه مواجهه با آن، انکار بوده است. بر اساس داده‌های فرهنگی و اجتماعی کاملا قابل پیش‌بینی بود که انباشت متراکم احساس تبعیض با محوریت تبعیض قومیتی و جنسیتی، تعیین‌کننده‌ای کلیدی در رفتار سیاسی جامعه، از تحریم تا مشارکت در انتخابات، خواهد بود.

۳-مرور برخی داده‌کاوی‌های یک‌ماه گذشته کمپین انتخاباتی پزشکیان در آذربایجان نشان می‌دهد رای بالا به مسعود پزشکیان در این منطقه، بیش از مطالبات آغازین قومیتی، همچون خواست‌های زبانی و فرهنگی، برآمده از مطالبات توسعه‌محور قومیتی و منطقه‌ای است. این باور که یک رئیس‌جمهور ترک بهتر می‌تواند مسائل آذربایجان را بفهمد و بیشتر برای این منطقه کار کند، انگیزه‌ای مهم در رای دادن به پزشکیان در آذربایجان بود. رایی که نمی‌توان آن را در چارچوب دوگان‌هایی چون اصلاح‌طلب اصول‌گرا یا تحریم و ضدتحریم تعریف کرد.

۴-اما این باور که تا رئیس‌جمهور از خودمان نباشد، نمی‌تواند مشکلات آذربایجان را حل کند، از کجا ناشی می‌شود؟ اتفاقا بخشی از مشکل را دقیقا باید در سیاست‌هایی جست که دسته‌ای از اعضای ستاد پزشکیان در همه این سال‌ها وضع، پیگیری و اجرا کرده‌اند؛ رویکردی که سال‌ها اصرار بر برگزیدن مدیران ارشد غیربومی برای آذربایجان داشت و در برابر تسلط و انتفاع افراد بومی از معادن و صنایع این منطقه مقاومت می‌کرد. این شکاف حتی در نگاه به پیرامون نیز خود را نشان داده. در هنگامه جنگ قره‌باغ، درحالی که اهالی این‌سوی ارس با همدلی بالا در پی‌جویی تحولات شمال ارس بودند، اما در همین حال فهم قالبی مرکز در تضاد کامل با این همدلی پیرامونی بود. تحولات قره‌باغ نقطه عطفی مهم در تعمیق این گسست شناختی و حتی عاطفی بود، جایی که تصویر و تفسیر رسمیت‌یافته ملی، در تضاد با ادراک ته‌نشست‌شده بومی گشت.

۵-مسعود پزشکیان چالشی سخت در برآورده ساختن مطالبات قومیتی، از مطالبات توسعه‌محور تا مطالبات جدی هویتی و فرهنگی، خواهد داشت؛ از سویی بدنه امنیتی اصلاحات و اعتدال، طراحان اصلی انکارها و محدودیت‌های قومیتی در دهه‌های گذشته بوده‌اند و از سویی دیگر بخش مهمی از لایه سیاسی اصلاحات را باورمندان به ایده‌های ایران‌شهری تشکیل داده است. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که برآیند نهایی رفتار سیاستی دولت پزشکیان در قبال قومیت‌ها و مشخصا ترک‌ها چه خواهد بود. آیا واقعا شعار ایران برای تمام ایرانیان محقق خواهد شد یا باز همچون دوره روحانی با وعده فرهنگستان زبان ترکی، در نهایت یک آبنبات قومیتی رونمایی خواهد شد!

۶-اما مساله اهل‌سنت؛ برخورد نادرست چه در دولت رئیسی و چه دولت روحانی با نمایندگی سیاسی اهل‌سنت و اصرار بر الگوواره‌های نادرست در معامله بر سر مطالبات ایشان، مانع اصلی در برابر رشد سیاسی اهل‌سنت ایران و مشخصا بلوچستان بوده است. کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان از اول سبد رای اهل‌سنت را جدی گرفت؛ از حضور موثر برخی از چهره‌های شاخص امنیتی دولت روحانی در بلوچستان و معامله با سران قبائل گرفته تا رویت‌پذیر کردن مبتدیانه نام برخی چهره‌های اهل‌سنت در تبلیغات تلویزیونی. از نقش جمعه تلخ زاهدان نیز نباید چشم پوشید؛ مساله‌ای که هرچند نظام در پی جبران آن برآمد، اما برخی اراده‌های کژفهم در پرونده اهل‌سنت، نخواستند این رفتار درست، اما دیرهنگام، نظام در پیگیری عاملان فاجعه زاهدان و دلجویی از قربانیان دیده شود و همین شد که علیرغم کلان‌رویکرد حاکمیتی وحدت‌گرا، تصویری از تبعیض مذهب‌پایه در ایران برساخته شده است و در بزنگاه‌های انتخاب سیاسی و در بزنگاه‌های انتخاب سیاسی، کمپین‌های مختلف به سمت بازی با کارت اهل‌سنت می‌روند و البته که بازنده همیشگی این بازی، خود سنی‌های ایرانی هستند که از یک سو در بند الیگارشی مذهبی اهل‌سنت‌اند و از سویی دیگر، کارت بازی سیاست‌بازان امنیتی؛ و در هر انتخابات و بر سر هر معامله، ریشه‌های استیلای این الیگارشی تقویت می‌شود و در نهایت نتیجه‌ای جز تعمیق عقب‌ماندگی تاریخی اهل‌سنت ایران در امر توسعه، از سیاسی تا اقتصادی، ندارد.

۷- رای کردی در این کارزار را نیز نباید نادیده گرفت؛ داده‌های اولیه نشان می‌دهد که پزشکیان رای قابل توجهی را در مناطق کردنشین به دست آورده است؛ البته سبد رای کردی در سال‌های اخیر عمدتا متمایل به کمپین اصلاحات بوده اما با این حال تجربه موفق بسیج‌شوندگی قومیتی کردها در انتخابات اخیر مجلس در مناطق مختلط، آن‌هم بعد از تکانه شدید مهسا امینی، نشان داد که این سازمان رای نیز می‌تواند در لحظه تصمیم سیاسی، رفتاری منسجم از خود نشان دهد و همین مکانیسم برای پزشکیان نیز آورده رای بالایی داشت. البته که نباید از هوشمندی این طراحی امنیتی در آوردن دوباره کردها به پای سازوکارهای سیاسی جمهوری اسلامی غافل شد؛ پروژه‌ای موفق اما پرآسیب از اسفند ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۳.

۸- اما سوال مهم؛ چرا علی‌رغم آن‌که نگاه سعید جلیلی به مساله قومیت‌ها و اهل‌سنت، به زعم نگارنده به عنوان پژوهشگر و کنشگر چندین‌ساله این حوزه، به مراتب عدالت‌محورتر از جریان رقیب بود، اما باز هم در این کارزار جذب رای شکست خورد؟ پاسخ را نه در صفحات جزوه برنامه‌ها، که در فهرست آن باید جست. مساله قومیت و مذهب اصلا جایی در فهرست او نداشت. جلیلی با این استدلال که نباید حقوق افراد را معطل قومیت و مذهب آن‌ها کرد، که البته نگاه درستی است، با تصور فراتر رفتن از این مسائل، اما در واقعیت این مساله را انکار کرد. راه‌کار مواجهه با مساله قومیت‌ها در ایران، در انکار آن، چه با ادعای همبستگی ملی و چه با ادعای عدالت فراقومیتی، نیست. وقتی این احساس تبعیض همه‌گیر و جدی وجود دارد، دیگر نمی‌شود صرفا با تفسیر مساله، از روی آن پرید. حقوق قومی، واقعیتی فراروی نظام سیاستی ایرانی است و باید برای آن تدبیر اندیشید و راه اول، به رسمیت شناختن آن است. بگذارید با یک مثال توضیح دهم؛ در دولت ابراهیم رئیسی به گواه آمار، بیشترین میزان مجوز کتاب، کنسرت و فعالیت‌های فرهنگی هنری ترکی در چنددهه اخیر صادر شده، اما با این حال احساس تبعیض قومیتی نیز رشد یافته است؛ بخشی از دلیل این امر را می‌توان در رتوریک حاکمیتی جست و آن‌هم عدم به رسمیت‌شناسی فرهنگ و زبان ترکی در بیان رسمی است. یعنی هرچند دولت رئیسی دست بازتری در اعطای مجوز به فعالیت فرهنگی با محورت فرهنگ و زبان ترکی داشته، اما در لایه رتوریکال، نتوانسته این سیاست را معنادهی کند و مثلا با وجود افزایش اعطای مجوز به کتاب‌های ترکی در این دولت، اما مسئولان فرهنگی همین دولت در بیان خود از خطر افزایش تیراژ آثار غیرفارسی، آذری بودن زبان ترکی، تهدید نام‌گذاری به ترکی و ممنوعیت عناوین غیرفارسی سخن می‌گفتند، درحالی‌که واقعا ممنوعیت‌ها در این دولت در مقایسه با دولت قبلی، کاسته شده بود، هرچند با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داشت. مساله اهل‌سنت نیز تا حدودی مشابه است. سعید جلیلی رویکردی درست و مکتبی به وحدت اسلامی دارد و بخش مهمی از فعالان حوزه حقوق اهل‌سنت و تقریب مذاهب، اتفاقا از اطرافیان و اعضای حلقه اول سعید جلیلی هستند، اما با این حال رویکرد سعید جلیلی برای اهل‌سنت واجد معنا نیست؛ جلیلی در کارزار انتخابات می‌توانست نگاه و برنامه‌های خود را روشن‌تر بیان کند، اما در بازآرایی آن ناتوان بود و با وجود آن‌که فرصتی برای طرح ایده‌ای جدید برای رفتار سیاسی اهل‌سنت فراهم بود، اما در نهایت بازهم همان سازوکار معامله‌محور معیوب کار کرد. در نهایت باید گفت چاره‌ای جز دیدن و رسمیت‌دهی به مساله قومیت و مذهب، و به بیانی دقیق‌تر مساله اتیک‌ها در سیاست‌گذاری ایرانی نیست و هرقدر که از این مساله بگریزیم، به همان میزان شکاف‌ها عمیق‌تر خواهد شد.

۹- قومیت و مذهب، تنها یک قطعه از پازل ۱۵ تیر ۱۴۰۳ است؛ و برای فهم این اتفاق، باید به قطعات دیگر نیز پرداخت.

  • نویسنده : محمد اصغری
  • منبع خبر : شرح آنلاین